ترور در بوینس آیرس، جنایت فراموش شده ی جمهوری اسلامی علیه بشریت
"حق مسلم هر مردمی است که درباره ی جنایات فجیع گزشته و وضعیت و دلایلی که به ارتکاب آن جنایات، به نحوی گسترده و نظام مند منجر شده اند، حقیقت را بدانند".
گزارشگر ویژه ی ملل متحد
"پائولا سارا ژیزوسکی" ٢١ ساله و "دیگو دو پیرو"ی ٢٣ ساله که هر دو دانشجوی اقتصاد بودند، هرگز به دلایل وقوع آن جنایت فجیعی که در ساعت ٩ و ۵ دقیقه بامداد ١٨ ژولای ١٩٩۴ آرزوهایشان را بر باد داد و جانشان را گرفت، پی نخواهند برد. آن روز، وانتی حاوی ٢٧۵ کیلوگرم مواد منفجره، ساختمانی هفت طبقه در خیابان پاستور بوینس آیرس را با خاک یکسان کرد و در این انفجار پائولا و دیگو هر دو کشته شدند. هدف این بمب گزاری، ساختمان "مرکز همیاری یهودیان آرژانتین" آمیا بود. این انفجار که جان ٨۵ نفر را گرفت و ١۵٠ نفر دیگر را مجروج کرد (قربانیانی عمدتن یهودی تبار)، نه یک تصادف بود و نه یک اشتباه.
در سال ٢٠٠۶، تحقیقات مقامات قضایی آرژانتین نشان داد که فرمان بمب گزاری از سوی هیئتی مرکب از مقام های عالی رتبه ی رژیم ولایت فقیه صادر شده و دیپلمات ها و ماموران جمهوری اسلامی به دستور این هیئت، در کارهای عملی و تامین هزینه ی مالی عملیات، مشارکت داشته اند. بامداد آن روز، بمب نیرومند نیترات آمونیوم، عامدانه و با این هدف منفجر شد که نهایت تلفات و خسارات ممکن را به کودکان، زنان و مردان داخل و خارج مرکز آمیا وارد کند.
این نخستین باری نبود که سرکردگان جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود، مستقیمن و یا از راه عواملشان، شهروندان غیر نظامی را هدف قرار می دادند. بمب گزاری در رایزنی های آمریکا و فرانسه در لبنان و کویت در سال‌های ١٩٨٣ و ١٩٨۴ با ۶ کشته و ۵ مجروج، اماکن عمومی و پرجمعیتی در پاریس همچون فروشگاه، پست خانه و متروها در فاصله ی سال‌های ١٩٨۵ تا ١٩٨۶ که به کشته شدن ١٣ نفر و مجروح شدن ٢۶٠ نفر انجامید و بمب گزاری رایزنی اسراییل در بوینس آیرس در سال ١٩٩٢ که ٢٩ کشته و ٢۴٢ مجروج بر جای گزاشت، تنها نمونه هایی از موارد بمب گزاری پیش از یورش به آمیا بوده اند.
اگر چه پیشینه، ملیت، مذهب و پیشه ی قربانیان این حملات تروریستی متفاوت بود، اما وجوه مشترک همگیشان، کشتار بود. آنها برای مرگی خشن و بی رحمانه به دست کسانی که نمی شناختند، انتخاب شده بودند. کسانی که فرمان یورش به آنها را صادر کرده بودند، تاکنون به پای میز محاکمه کشانده نشده اند. خانواده های قربانیان و بازماندگان این یورش ها، درباره ی شرایط و دلیل این بمب گزاری ها به کلی بی خبر مانده اند.
بررسی های آغازین مقام های آرژانتینی در مورد آمیا، که با بی دقتی و بی نظمی، عامدانه بی نتیجه ماندند، اطلاعات اندکی در اختیار می گزاشت. تنها پس از آنکه گروهی از قربانیان، پرونده را در سال ١٩٩٩ به کمیسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی بردند، دولت آرژانتین پذیرفت که به اندازه ی کافی از حق زندگی قربانیان دفاع نکرده است، زیرا می بایست پس از بمب گزاری سال ١٩٩٢ در رایزنی اسراییل، بررسی های کافی به عمل آورده و اقدامات امنیتی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنان یورش هایی در خاک آرژانتین، تدارک دیده باشد.
تقریبن ده سال پس از بمب گزاری و به رغم از بین رفتن شواهد کلیدی، با انجام بررسی هایی تازه و قابل اتکا، کیفر خواستی علیه مقامات رژیم، از جمله آخوند مردار آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی فرنشین جمهور وقت صادر شد. در سال ٢٠٠٧ سازمان پلیس جنایی جهانی (اینترپل) برای شش تن از مقامات از جمله آخوند علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات، محسن ربانی، رایزن فرهنگی رژیم در بوینس آیرس و پاسدار محسن رضایی فرمانده ی وقت سازمان تروریستی سپاه پاسداران و پاسدار احمد وحیدی فرمانده ی پیشین یگان ویژه ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام "نیروی قدس"، حکم جلب صادر کرد، اما جمهوری اسلامی منکر دخالت در این ماجرا شد و بازماندگان آمیا و خانواده های قربانیان، همانند موارد یکسان دیگر، هنوز تمام واقعیت را نمی دانند. جزییات امر در محافل داخلی جمهوری اسلامی و چه بسا در پرونده های محرمانه ی سازمان‌های امنیتی کشورهای مختلف پنهان مانده است.
تکرار روند بمب گزاری و قتل های فراقضایی از سوی جمهوری اسلامی، ریشه در کوتاهی دولت هایی دارد که این جنایات در کشور آنها رخ داده است. این دولت ها در درازنای سی سال گزشته، از انجام تحقیقات سریع، کامل، مستقل و بی طرفانه درباره ی چنین نقض فاحش حقوق بشری از سوی جمهوری اسلامی و از انجام اقدامات لازم برای رویارویی با عاملان جنایات، به ویژه از تشکیل محاکمات جنایی، سر باز زده اند. جامعه ی جهانی با شانه خالی کردن از بار مسئولیتش در محاکمه ی عوامل گروگانگیر، بمب گزار و تروریست، عملن نشان داده است که مسئولان این گونه جنایات می توانند از پیگرد قانونی در امان بمانند و به همین دلیل، از بازداشت کسانی که به دنبال دسیسه های جنایتکارانه ای همچون بمب گزاری آمیا بودند، ناتوان بوده است.
اگر چه شهروندان ایرانی هیچ حقی در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ندارند و نمی توانند مانع از انجام اقدامات تروریستی همچون بمب گزاری آمیا بشوند، اما دست کم می توانند کارهای رژیم چیره بر خود را زشت دانسته و در درون ایران و یا هر جای دیگر، با گرامی داشت یاد قربانیان و پشتیبانی از حق دادخواهی بازماندگانشان، همبستگی خود را با آنها ابراز کنند؛ به ویژه در شرایطی که رییس جمهور پیشین رژیم یعنی احمدی نژاد، یکی از متهمان این پرونده (احمد وحیدی) را نامزد مقام وزارت دفاع کرده بود.
این بمب گزاری جنایت علیه بشریت شناخته می شود.
پانزده سال پس از آن دوشنبه ی خونین، هیچ یک از کسانی که دستور این یورش تروریستی را صادر کرده بودند، به پای میز محاکمه کشانده نشده اند. اگر چه "خورهه آنتونز" هژده ساله که در میخانه ی روبروی ساختمان آمیا کار می کرد و "سباستیان باریرو"ی پنج ساله که از برابر در آمیا می گزشت، هیچ یک ندانستند که چرا کسانی از یک قاره ی دوردست، برای تسویه حساب های مکتبی و سیاسی خود، جان آنها را هدف قرار دادند. با این حال، این حق مسلم بازماندگان این بمب گزاری و نزدیکان قربانیان است که حقیقت را بدانند و شاهد اجرای دادگری باشند.
همین جستار در کیهان سوئد
"پائولا سارا ژیزوسکی" ٢١ ساله و "دیگو دو پیرو"ی ٢٣ ساله که هر دو دانشجوی اقتصاد بودند، هرگز به دلایل وقوع آن جنایت فجیعی که در ساعت ٩ و ۵ دقیقه بامداد ١٨ ژولای ١٩٩۴ آرزوهایشان را بر باد داد و جانشان را گرفت، پی نخواهند برد. آن روز، وانتی حاوی ٢٧۵ کیلوگرم مواد منفجره، ساختمانی هفت طبقه در خیابان پاستور بوینس آیرس را با خاک یکسان کرد و در این انفجار پائولا و دیگو هر دو کشته شدند. هدف این بمب گزاری، ساختمان "مرکز همیاری یهودیان آرژانتین" آمیا بود. این انفجار که جان ٨۵ نفر را گرفت و ١۵٠ نفر دیگر را مجروج کرد (قربانیانی عمدتن یهودی تبار)، نه یک تصادف بود و نه یک اشتباه.
در سال ٢٠٠۶، تحقیقات مقامات قضایی آرژانتین نشان داد که فرمان بمب گزاری از سوی هیئتی مرکب از مقام های عالی رتبه ی رژیم ولایت فقیه صادر شده و دیپلمات ها و ماموران جمهوری اسلامی به دستور این هیئت، در کارهای عملی و تامین هزینه ی مالی عملیات، مشارکت داشته اند. بامداد آن روز، بمب نیرومند نیترات آمونیوم، عامدانه و با این هدف منفجر شد که نهایت تلفات و خسارات ممکن را به کودکان، زنان و مردان داخل و خارج مرکز آمیا وارد کند.
این نخستین باری نبود که سرکردگان جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود، مستقیمن و یا از راه عواملشان، شهروندان غیر نظامی را هدف قرار می دادند. بمب گزاری در رایزنی های آمریکا و فرانسه در لبنان و کویت در سال‌های ١٩٨٣ و ١٩٨۴ با ۶ کشته و ۵ مجروج، اماکن عمومی و پرجمعیتی در پاریس همچون فروشگاه، پست خانه و متروها در فاصله ی سال‌های ١٩٨۵ تا ١٩٨۶ که به کشته شدن ١٣ نفر و مجروح شدن ٢۶٠ نفر انجامید و بمب گزاری رایزنی اسراییل در بوینس آیرس در سال ١٩٩٢ که ٢٩ کشته و ٢۴٢ مجروج بر جای گزاشت، تنها نمونه هایی از موارد بمب گزاری پیش از یورش به آمیا بوده اند.
اگر چه پیشینه، ملیت، مذهب و پیشه ی قربانیان این حملات تروریستی متفاوت بود، اما وجوه مشترک همگیشان، کشتار بود. آنها برای مرگی خشن و بی رحمانه به دست کسانی که نمی شناختند، انتخاب شده بودند. کسانی که فرمان یورش به آنها را صادر کرده بودند، تاکنون به پای میز محاکمه کشانده نشده اند. خانواده های قربانیان و بازماندگان این یورش ها، درباره ی شرایط و دلیل این بمب گزاری ها به کلی بی خبر مانده اند.
بررسی های آغازین مقام های آرژانتینی در مورد آمیا، که با بی دقتی و بی نظمی، عامدانه بی نتیجه ماندند، اطلاعات اندکی در اختیار می گزاشت. تنها پس از آنکه گروهی از قربانیان، پرونده را در سال ١٩٩٩ به کمیسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی بردند، دولت آرژانتین پذیرفت که به اندازه ی کافی از حق زندگی قربانیان دفاع نکرده است، زیرا می بایست پس از بمب گزاری سال ١٩٩٢ در رایزنی اسراییل، بررسی های کافی به عمل آورده و اقدامات امنیتی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنان یورش هایی در خاک آرژانتین، تدارک دیده باشد.
تقریبن ده سال پس از بمب گزاری و به رغم از بین رفتن شواهد کلیدی، با انجام بررسی هایی تازه و قابل اتکا، کیفر خواستی علیه مقامات رژیم، از جمله آخوند مردار آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی فرنشین جمهور وقت صادر شد. در سال ٢٠٠٧ سازمان پلیس جنایی جهانی (اینترپل) برای شش تن از مقامات از جمله آخوند علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات، محسن ربانی، رایزن فرهنگی رژیم در بوینس آیرس و پاسدار محسن رضایی فرمانده ی وقت سازمان تروریستی سپاه پاسداران و پاسدار احمد وحیدی فرمانده ی پیشین یگان ویژه ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام "نیروی قدس"، حکم جلب صادر کرد، اما جمهوری اسلامی منکر دخالت در این ماجرا شد و بازماندگان آمیا و خانواده های قربانیان، همانند موارد یکسان دیگر، هنوز تمام واقعیت را نمی دانند. جزییات امر در محافل داخلی جمهوری اسلامی و چه بسا در پرونده های محرمانه ی سازمان‌های امنیتی کشورهای مختلف پنهان مانده است.
تکرار روند بمب گزاری و قتل های فراقضایی از سوی جمهوری اسلامی، ریشه در کوتاهی دولت هایی دارد که این جنایات در کشور آنها رخ داده است. این دولت ها در درازنای سی سال گزشته، از انجام تحقیقات سریع، کامل، مستقل و بی طرفانه درباره ی چنین نقض فاحش حقوق بشری از سوی جمهوری اسلامی و از انجام اقدامات لازم برای رویارویی با عاملان جنایات، به ویژه از تشکیل محاکمات جنایی، سر باز زده اند. جامعه ی جهانی با شانه خالی کردن از بار مسئولیتش در محاکمه ی عوامل گروگانگیر، بمب گزار و تروریست، عملن نشان داده است که مسئولان این گونه جنایات می توانند از پیگرد قانونی در امان بمانند و به همین دلیل، از بازداشت کسانی که به دنبال دسیسه های جنایتکارانه ای همچون بمب گزاری آمیا بودند، ناتوان بوده است.
اگر چه شهروندان ایرانی هیچ حقی در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ندارند و نمی توانند مانع از انجام اقدامات تروریستی همچون بمب گزاری آمیا بشوند، اما دست کم می توانند کارهای رژیم چیره بر خود را زشت دانسته و در درون ایران و یا هر جای دیگر، با گرامی داشت یاد قربانیان و پشتیبانی از حق دادخواهی بازماندگانشان، همبستگی خود را با آنها ابراز کنند؛ به ویژه در شرایطی که رییس جمهور پیشین رژیم یعنی احمدی نژاد، یکی از متهمان این پرونده (احمد وحیدی) را نامزد مقام وزارت دفاع کرده بود.
این بمب گزاری جنایت علیه بشریت شناخته می شود.
پانزده سال پس از آن دوشنبه ی خونین، هیچ یک از کسانی که دستور این یورش تروریستی را صادر کرده بودند، به پای میز محاکمه کشانده نشده اند. اگر چه "خورهه آنتونز" هژده ساله که در میخانه ی روبروی ساختمان آمیا کار می کرد و "سباستیان باریرو"ی پنج ساله که از برابر در آمیا می گزشت، هیچ یک ندانستند که چرا کسانی از یک قاره ی دوردست، برای تسویه حساب های مکتبی و سیاسی خود، جان آنها را هدف قرار دادند. با این حال، این حق مسلم بازماندگان این بمب گزاری و نزدیکان قربانیان است که حقیقت را بدانند و شاهد اجرای دادگری باشند.
همین جستار در کیهان سوئد
نظرات
ارسال یک نظر