دمکراسی دموقراضه و دمکراسی نخبگان
دیر زمانی است که مردم روی زمین، به منظور آزادی می جنگند. آن هم به این علت بسیار ساده است که انسان ها خوب می دانند برده اند، ورنه انسان آزاد که به دنبال آزادی نمی رود.
دیر زمانی است که در ایران مجلس ملی شکل گرفته و این آغاز روند دمکراسی سازی در ایران است که با محدود شدن و قانونمند شدن قدرت پادشاه آغاز شده است. از اینرو، ملتی که به دنبال دمکراسی است، همیشه بن مایه ای اصلی در رویکرد خود برای دمکراسی داشته است که از آن به عنوان "دادگری خواه" یا به گفته ی عربش "عدالت خواهی" نام برده می شود. پس نمی توان دمکراسی خواه بود، اما عدالت خواه یاد خواهان دادگری نبود؛ آن هم دادگری در همه ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جنسیتی و....
جان سخن این جستار در این است که می خواهد بگوید در جهان دمکراسی بدین مفهوم کلان و فراگیر وجود ندارد، بلکه یک دمکراسی بزک شده و دستکاری شده وجود دارد که از قضا، در حال جهت دهی و تزریق و القای باورها و ارزش به ذهن توده های مردم است که از آن به عنوان "دمکراسی توده" نام می برم. قدرتی که این دمکراسی دارد، در شما هر چه بیشتر توده ی مردمی است که در رای گیری ها، جهت گیری و تمایل سیاسی خود را نشان می دهند.
این گونه دمکراسی در ایران کنونی، بازیچه ی جمهوری اسلامی و در روسیه بازیچه ی سران پیشین "ک گ ب" است که اکنون در همه ی ارکان قدرت این کشور چیره گشته اند. این دمکراسی به یک رژیم حق می دهد تا به مانند روسیه، یک دیکتاتور را به نام گزاف "رییس جمهور"، به توده های یک مردم غالب کند و اجازه دهد یک دسته و گروه سیاسی، به نام آزادی و دمکراسی، در کردار رویکردی دیکتاتوری پیشه کنند، چرا که روسیه نه تنها نمونه ی آنست که یک فرد می تواند نزدیک دو دهه بر مسند قدرت مطلق قانونی یک کشور تکیه زند، بلکه نمونه های دیگری از این دست نیز وجود دارند که می توان به خاندان ریاست جمهوری سوریه و مبارک در مسر اشاره کرد.
از اینرو، دمکراسی به معنای کنونی آن در کردار، نه تنها مخالف دیکتاتوری فردی و حزبی نیست، بلکه توجیه گر آن هم می باشد.
این دمکراسی توده گرا که ویژه ی عوام کالانعام و توده هایی است که همیشه فریب خورده و بازی داده می شوند، در تضاد کامل با آن دمکراسی است که ضمن رای و نظر خواهی از توده های مردم، هم رسانه ها اجازه ی دروغ پراکنی و واژگون کردن حقیقت را نداشته باشند و هم نخبگان میهن پرست بتوانند سررشته ی جهت گیری سیاسی مردم را در دست داشته باشند، نه هوچی گران و رسانه چیان.
از اینرو، چنین دمکراسی ایی به آن علت که هم جهان سرمایه داری مصرف گرا و هم جهان کمونیستی و هم جهان سنتی شرقی پوسیده و استبداد زده هیچ یک تمایل به دگرش روند کنونی به سوی آزادی واقعی مردم ندارند، دشمن اصلی نخبگان و حکومت ایشان می باشد، زیرا اگر به این گروه میهن پرست که با نگاهی جهانی، منطقه ای و ملی رفتار می کنند، اجازه دهند تا سررشته ی امور را به دست گیرند، دیگر خبری از حزب بازی و جناح گرایی و اجرای نمایش های سیاسی و بازی دادن مردم و ایجاد رقابت های جعلی و نمایشی وجود نخواهد داشت و اراده ی مردم به واسطه ی نخبگانشان، جای اراده ی زورمندان و زراندوزان جهانی را خواهد گرفت و این نکته ی مهمی است که از بیان آن در همه ی تحلیل های چند متری مقاله نویسان دخمه های کوچک و بزرگ، دریغ می شود.
اساسن نمی توان کشور را از نکبت و بیچارگی رهانید، مگر آنکه پایه های انجام کارها بر اساس خرد و دانش استوار گشته باشد.
در کشور ما، یکی غلط مصطلح جاافتاده اینست که برای نمونه، سازمان تروریستی سپاه پاسداران، با مطالعه نکردن و بدون داشتن ارزیابی کافی، سدهایی همچون "سیوند و گتوند" را ایجاد نموده است که دستاور آنها، خشکی زمین های کشاورزی، ایجاد زمین لرزه، جمیع آب در گرم ترین نقطه ی ممکن و کمک فزاینده به تبخیر هر چه بیشتر آب است، آن هم ایجاد سد در بستری نمکی که آب را شور کرده و سپس به سوی زمین های پایین دست کشاورزی می فرستد !!
مردم فکر می کنند که این کار از روی ناآگاهی صورت گرفته است، حال آنکه، سپاه پاسداران ایران ستیز، به خوبی همه ی این موارد را مطالعه کرده و دقیقن در همان نقطه ای که نباید سد ساخته می شده به ساخت سد اقدام کرده است و این اقدام ضد ایرانی و ضد انسانی، در راستای پروژه ی تجزیه ی ایران رخ داده است.
اما با دمکراسی ظاهری و دروغین توده ای، رژیمی همچنان بر سر کار است که سپاه پاسدارانش، قدرت مطلق و قانونی از برای دفاع از این انقلاب و این رژیم و دستاوردهایش، تعریف و تعیین شده است. پس سپاه نه تنها با پشتیبانی قانونی این دمکراسی دروغین، زمین ها را خشکانده و آب ها را هدر می دهد، که مردم را نیز سرکوب کرده و تظاهراتشان را به خاک و خون می کشد و اقدام به دستگیری و بازداشت معترضان می کند و این به مانند آنست که دمکراسی توده، می تواند علیه خواست خود توده مورد بهره برداری به سود رژیم چیره قرار گیرد.
از اینرو، دمکراسی توده یا دموقراضه، بازتعریف دیکتاتوری و جناح سالاری است که در شکل دینی یا مکتبی یا نژادی، بروز می کند.
امروز دیگر هنگامه ی ایراد گیری از مردم به خاطر چنین رویکردی نیست. هتا اگر بخواهیم مردم را به این نکته برسانیم که دمکراسی نخبگان باید برای بهتر زیستن خودمان، در هازمان چیره باشد، نیازمند فرصتی دست کم شاید ۲۰ ساله هستیم تا نسلی را با این ارزش ها از پایه آموزش دهیم و بزرگ کنیم.
اما آنچه که امروز می توان انجام داد، مخالفت به منظور بر هم زدن نظم کنونی، در سطح ملی و جهانی است. بدینگونه که ارکان هویتی و پایه های تشکیل دهنده ی موجودیت دمکراسی توده ای را مورد هدف قرار دهیم و این نیازمند مطالعه ی بیشتر و دقیق تر آن دارد که بر چه بنیان هایی استوار شده است. به وجوه مشترک همه ی دمکراسی های جهان نگاه کنید. از سامانه ی ارتش و بانک داری گرفته تا آموزش و پروش و دانشگاه و انتخابانشان، که همگی تقریبن تا میزان قابل توجهی یکسانند و اینها ساختارهای مشترکند که قواعد دینی و پیشینه ی تاریخی هر ملت نیز، درونمایه ی آنها را تعیین می کند.
دمکراسی نخبه اما، دمکراسی ایی است که تشخیص درست و غلط بودن امری را منوط به کارشناسان و متخصصان می کند. برای نمونه، نخبگان نه سرفن ملی، که میهن پرست یک کشور تشخیص می دهند که رابطه با اسراییل به به سود ایران است یا به زیان ایران و ما در هر رابطه دنبال چه هستیم. دیگر اجازه داده نمی شود که برخی از توده ی مردم که رویکرد مذهبی دارند، گروه و حزب راه بیندازند و برای اسراییل تبلیغات جنگ افروزانه کنند یا اینکه چون معتقد به نطفه ی مقدس فلان امام کزا هستند که به غیبت رفته است، این وهم را حقیقت مطلق پنداشته و علیه هر کس که مخالف آن بیندیشد، مخالفت سازمان یافته کنند، تبعیض روا دارند، آنها را تکفیر کنند یا اینکه به خود جرات دهند که گستاخی را بدان حد برسانند که آنها را کشتار کرده، از کشور بیرون کنند یا از حقوق شهروندی محروم نمایند.
دمکراسی نخبگان، اجازه ی دروغگویی به رسانه ها نمی دهد. اگر رسانه ای به موردی شخصی یا اجتماعی پرداخت و بدون به دست دادن سند و مدرک، اتهامی وارد کرد، مصداق دروغ پراکنی خواهد بود و تشخیص همه ی این موارد، حکومت قانونی است که نه از لحاظ سیاسی جناحی است و نه رویکردی مذهبی دارد و نه پولش را دیگری می پردازد.
در دمکراسی حقیقی یا دمکراسی نخبگان، لابی گری و تبلیغات، غیر قانونی خواهند بود و جریان ها و گروه های گوناگون نمی توانند به جان بولتون ها پول دهند تا برایشان نغمه سرایی کند یا سبیل قانون گزاران را چرب نمایند تا به سود یا زیان فلان طرح و لایحه، رای دهد.
در دمکراسی حقیقی، پول مهوری نه تنها اصل نیست، که پرداخت پول برای هر آنچه که در دمکراسی کنونی قانونی و معمول است، غیر قانونی شناخته می شود و به جای آن، ارزش های بنیادین انسانی است که مهوریت تام دارد.
دمکراسی نخبگان، عملگرا و دانش بنیان است و اهل شعار و پارتی بازی یا مصلحت اندیشی نیست.
همین جستار در کیهان سوئد
همین جستار در خلیج فارس
دیر زمانی است که در ایران مجلس ملی شکل گرفته و این آغاز روند دمکراسی سازی در ایران است که با محدود شدن و قانونمند شدن قدرت پادشاه آغاز شده است. از اینرو، ملتی که به دنبال دمکراسی است، همیشه بن مایه ای اصلی در رویکرد خود برای دمکراسی داشته است که از آن به عنوان "دادگری خواه" یا به گفته ی عربش "عدالت خواهی" نام برده می شود. پس نمی توان دمکراسی خواه بود، اما عدالت خواه یاد خواهان دادگری نبود؛ آن هم دادگری در همه ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جنسیتی و....
جان سخن این جستار در این است که می خواهد بگوید در جهان دمکراسی بدین مفهوم کلان و فراگیر وجود ندارد، بلکه یک دمکراسی بزک شده و دستکاری شده وجود دارد که از قضا، در حال جهت دهی و تزریق و القای باورها و ارزش به ذهن توده های مردم است که از آن به عنوان "دمکراسی توده" نام می برم. قدرتی که این دمکراسی دارد، در شما هر چه بیشتر توده ی مردمی است که در رای گیری ها، جهت گیری و تمایل سیاسی خود را نشان می دهند.
این گونه دمکراسی در ایران کنونی، بازیچه ی جمهوری اسلامی و در روسیه بازیچه ی سران پیشین "ک گ ب" است که اکنون در همه ی ارکان قدرت این کشور چیره گشته اند. این دمکراسی به یک رژیم حق می دهد تا به مانند روسیه، یک دیکتاتور را به نام گزاف "رییس جمهور"، به توده های یک مردم غالب کند و اجازه دهد یک دسته و گروه سیاسی، به نام آزادی و دمکراسی، در کردار رویکردی دیکتاتوری پیشه کنند، چرا که روسیه نه تنها نمونه ی آنست که یک فرد می تواند نزدیک دو دهه بر مسند قدرت مطلق قانونی یک کشور تکیه زند، بلکه نمونه های دیگری از این دست نیز وجود دارند که می توان به خاندان ریاست جمهوری سوریه و مبارک در مسر اشاره کرد.
از اینرو، دمکراسی به معنای کنونی آن در کردار، نه تنها مخالف دیکتاتوری فردی و حزبی نیست، بلکه توجیه گر آن هم می باشد.
این دمکراسی توده گرا که ویژه ی عوام کالانعام و توده هایی است که همیشه فریب خورده و بازی داده می شوند، در تضاد کامل با آن دمکراسی است که ضمن رای و نظر خواهی از توده های مردم، هم رسانه ها اجازه ی دروغ پراکنی و واژگون کردن حقیقت را نداشته باشند و هم نخبگان میهن پرست بتوانند سررشته ی جهت گیری سیاسی مردم را در دست داشته باشند، نه هوچی گران و رسانه چیان.
از اینرو، چنین دمکراسی ایی به آن علت که هم جهان سرمایه داری مصرف گرا و هم جهان کمونیستی و هم جهان سنتی شرقی پوسیده و استبداد زده هیچ یک تمایل به دگرش روند کنونی به سوی آزادی واقعی مردم ندارند، دشمن اصلی نخبگان و حکومت ایشان می باشد، زیرا اگر به این گروه میهن پرست که با نگاهی جهانی، منطقه ای و ملی رفتار می کنند، اجازه دهند تا سررشته ی امور را به دست گیرند، دیگر خبری از حزب بازی و جناح گرایی و اجرای نمایش های سیاسی و بازی دادن مردم و ایجاد رقابت های جعلی و نمایشی وجود نخواهد داشت و اراده ی مردم به واسطه ی نخبگانشان، جای اراده ی زورمندان و زراندوزان جهانی را خواهد گرفت و این نکته ی مهمی است که از بیان آن در همه ی تحلیل های چند متری مقاله نویسان دخمه های کوچک و بزرگ، دریغ می شود.
اساسن نمی توان کشور را از نکبت و بیچارگی رهانید، مگر آنکه پایه های انجام کارها بر اساس خرد و دانش استوار گشته باشد.
در کشور ما، یکی غلط مصطلح جاافتاده اینست که برای نمونه، سازمان تروریستی سپاه پاسداران، با مطالعه نکردن و بدون داشتن ارزیابی کافی، سدهایی همچون "سیوند و گتوند" را ایجاد نموده است که دستاور آنها، خشکی زمین های کشاورزی، ایجاد زمین لرزه، جمیع آب در گرم ترین نقطه ی ممکن و کمک فزاینده به تبخیر هر چه بیشتر آب است، آن هم ایجاد سد در بستری نمکی که آب را شور کرده و سپس به سوی زمین های پایین دست کشاورزی می فرستد !!
مردم فکر می کنند که این کار از روی ناآگاهی صورت گرفته است، حال آنکه، سپاه پاسداران ایران ستیز، به خوبی همه ی این موارد را مطالعه کرده و دقیقن در همان نقطه ای که نباید سد ساخته می شده به ساخت سد اقدام کرده است و این اقدام ضد ایرانی و ضد انسانی، در راستای پروژه ی تجزیه ی ایران رخ داده است.
اما با دمکراسی ظاهری و دروغین توده ای، رژیمی همچنان بر سر کار است که سپاه پاسدارانش، قدرت مطلق و قانونی از برای دفاع از این انقلاب و این رژیم و دستاوردهایش، تعریف و تعیین شده است. پس سپاه نه تنها با پشتیبانی قانونی این دمکراسی دروغین، زمین ها را خشکانده و آب ها را هدر می دهد، که مردم را نیز سرکوب کرده و تظاهراتشان را به خاک و خون می کشد و اقدام به دستگیری و بازداشت معترضان می کند و این به مانند آنست که دمکراسی توده، می تواند علیه خواست خود توده مورد بهره برداری به سود رژیم چیره قرار گیرد.
از اینرو، دمکراسی توده یا دموقراضه، بازتعریف دیکتاتوری و جناح سالاری است که در شکل دینی یا مکتبی یا نژادی، بروز می کند.
امروز دیگر هنگامه ی ایراد گیری از مردم به خاطر چنین رویکردی نیست. هتا اگر بخواهیم مردم را به این نکته برسانیم که دمکراسی نخبگان باید برای بهتر زیستن خودمان، در هازمان چیره باشد، نیازمند فرصتی دست کم شاید ۲۰ ساله هستیم تا نسلی را با این ارزش ها از پایه آموزش دهیم و بزرگ کنیم.
اما آنچه که امروز می توان انجام داد، مخالفت به منظور بر هم زدن نظم کنونی، در سطح ملی و جهانی است. بدینگونه که ارکان هویتی و پایه های تشکیل دهنده ی موجودیت دمکراسی توده ای را مورد هدف قرار دهیم و این نیازمند مطالعه ی بیشتر و دقیق تر آن دارد که بر چه بنیان هایی استوار شده است. به وجوه مشترک همه ی دمکراسی های جهان نگاه کنید. از سامانه ی ارتش و بانک داری گرفته تا آموزش و پروش و دانشگاه و انتخابانشان، که همگی تقریبن تا میزان قابل توجهی یکسانند و اینها ساختارهای مشترکند که قواعد دینی و پیشینه ی تاریخی هر ملت نیز، درونمایه ی آنها را تعیین می کند.
دمکراسی نخبه اما، دمکراسی ایی است که تشخیص درست و غلط بودن امری را منوط به کارشناسان و متخصصان می کند. برای نمونه، نخبگان نه سرفن ملی، که میهن پرست یک کشور تشخیص می دهند که رابطه با اسراییل به به سود ایران است یا به زیان ایران و ما در هر رابطه دنبال چه هستیم. دیگر اجازه داده نمی شود که برخی از توده ی مردم که رویکرد مذهبی دارند، گروه و حزب راه بیندازند و برای اسراییل تبلیغات جنگ افروزانه کنند یا اینکه چون معتقد به نطفه ی مقدس فلان امام کزا هستند که به غیبت رفته است، این وهم را حقیقت مطلق پنداشته و علیه هر کس که مخالف آن بیندیشد، مخالفت سازمان یافته کنند، تبعیض روا دارند، آنها را تکفیر کنند یا اینکه به خود جرات دهند که گستاخی را بدان حد برسانند که آنها را کشتار کرده، از کشور بیرون کنند یا از حقوق شهروندی محروم نمایند.
دمکراسی نخبگان، اجازه ی دروغگویی به رسانه ها نمی دهد. اگر رسانه ای به موردی شخصی یا اجتماعی پرداخت و بدون به دست دادن سند و مدرک، اتهامی وارد کرد، مصداق دروغ پراکنی خواهد بود و تشخیص همه ی این موارد، حکومت قانونی است که نه از لحاظ سیاسی جناحی است و نه رویکردی مذهبی دارد و نه پولش را دیگری می پردازد.
در دمکراسی حقیقی یا دمکراسی نخبگان، لابی گری و تبلیغات، غیر قانونی خواهند بود و جریان ها و گروه های گوناگون نمی توانند به جان بولتون ها پول دهند تا برایشان نغمه سرایی کند یا سبیل قانون گزاران را چرب نمایند تا به سود یا زیان فلان طرح و لایحه، رای دهد.
در دمکراسی حقیقی، پول مهوری نه تنها اصل نیست، که پرداخت پول برای هر آنچه که در دمکراسی کنونی قانونی و معمول است، غیر قانونی شناخته می شود و به جای آن، ارزش های بنیادین انسانی است که مهوریت تام دارد.
دمکراسی نخبگان، عملگرا و دانش بنیان است و اهل شعار و پارتی بازی یا مصلحت اندیشی نیست.
همین جستار در کیهان سوئد
همین جستار در خلیج فارس
نظرات
ارسال یک نظر