مجلس ایران الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تعلیق کرد
تویله ی شورای اسلامی، روز یک شنبه تصمیم به "مسکوت ماندن" لایحه ی پیوست ایران به کنوانسیون "مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" به مدت دو ماه گرفت.
این لایحه که یکی از بخش های اجرای مقررات گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از فهرست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است، از ۳۰ اردی بهشت، از سوی نمایندگان منتصب و فراکسیون های تویله ی شوری اسلامی بررسی می شود. پس از کشمکش ها و اعتراضات گروه های مختلف از جمله جبهه ی پایداری به این لایحه و "برجام مالی" خواندن آن، بررسی این لایحه دو ماه به تاخیر افتاد.
نمایندگان مزدور مخالف لایحه ی پیوست ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، روز یک شنبه با به دست دادن توماری که به گفته ی آنان از سوی هزاران نفر امضا شده بود، خواستار بازایستاندن رای گیری شدند. "حسین نقوی حسینی" هموند فراکسیون "رهروان ولایت"، در مخافت با پیوستن به این کنوانسیون، آن را باعث هدف قرار گرفتن ایران برای تحریم های آمریکا خواند و گفت: "بیش از ۵۰ هزار امضای مردم پای این تومارهاست که آنها از نمایندگان خواسته اند به این لایحه رای ندهند".
با این وجود، مسکوت ماندن دو ماهه ی این لایحه به پیشنهاد "غلام رضا تاج گردون"، در صحن علنی تویله ی مجلس به رای گزاشته شد و با ۱۳۸ رای موافق و ۱۰۳ رای مخالف، تصویب شد. غلام رضا تاج گردون فرنشین کمیسیون برنامه و یارانه ی تویله ی مجلس و هموند فراکسیون امید، پیشنها کرد که لایحه ی پیوست ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تا زمان مشخص شدن نتیجه ی مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام مسکوت بماند.
عراقچی: "همه ی همسایگان ما وارد این شبکه ی همکاری ها شده اند".
"عباس عراقچی" معاون سیاسی وزارت امور خارجه ی رژیم، در نشست امروز تویله ی مجلس در دفاع از این لایحه گفت:
"این لایحه یکی از ابزارهای بین المللی برای مبارزه با تروریسم است، ایران از دو دیدگاه با موضوع تروریسم مورد تهدید واقع می شود، یکی تروریسم بین المللی است که علیه خود ماست و ما قربانی تروریسم هستیم و دوم سو استفاده ای که کشورهای غربی از مفهوم تروریسم انجام می دهند و با این سو استفاده، مهور مقاومت و جنبش های آزادی بخش به ویژه جنبش های مقاومت علیه رژیم سهیونیستی را قصد دارند هدف قرار دهند".
وی با اشاره به رویداد تروریستی سال گزشته در تویله ی شورای اسلامی، افزود:
"این تروریسم یک تروریسم بین المللی است، بدون همکاری های بین المللی و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی، رویارویی با آن به خصوص خشکاندن ریشه های مالی، غیرممکن است. همه ی همسایگان ما وارد این شبکه ی همکاری ها شده اند. روسیه، عراق و سوریه به این کنوانسیون پیوسته اند. ما هم برای این که بتوانیم در قالب یک مشارکت بین المللی با داعش رویارویی کنیم، باید به این کنوانسیون بپیوندیم".
مخالفان این لایحه می گویند که به دلیل قرار داشتن گروه هایی همچون حزب الله لبنان در فهرست سازمان های تروریستی، پیوستن به این کنوانسیون، فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.
جمهوری اسلامی برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه پولشویی، از سوی گروه ویژه ی اقدام مالی که از جمله نهادهای بین المللی رصدگر فعالیت های مالی رژیم پس از برجام بوده است، ۴ ماه فرصت دارد تا با اصلاح ساختار مالی علیه پول شویی و تامین مالی گروه های تروریستی، رویارویی کند. نام جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۵ از فهرست رژیم هایی که لازم است علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، حذف شده بود. اجرای معیارها در جهت تضمین کاهش خطر پول شویی و نیز تامین مالی تروریسم و تولید سلاح های کشتار جمعی، از جمله اقدامات این گزارش گروه اقدام مالی و تمدید تعلیق محدودیت های مالی ولایت فقیه از امور بین دولتی است.
این لایحه که یکی از بخش های اجرای مقررات گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از فهرست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است، از ۳۰ اردی بهشت، از سوی نمایندگان منتصب و فراکسیون های تویله ی شوری اسلامی بررسی می شود. پس از کشمکش ها و اعتراضات گروه های مختلف از جمله جبهه ی پایداری به این لایحه و "برجام مالی" خواندن آن، بررسی این لایحه دو ماه به تاخیر افتاد.
نمایندگان مزدور مخالف لایحه ی پیوست ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، روز یک شنبه با به دست دادن توماری که به گفته ی آنان از سوی هزاران نفر امضا شده بود، خواستار بازایستاندن رای گیری شدند. "حسین نقوی حسینی" هموند فراکسیون "رهروان ولایت"، در مخافت با پیوستن به این کنوانسیون، آن را باعث هدف قرار گرفتن ایران برای تحریم های آمریکا خواند و گفت: "بیش از ۵۰ هزار امضای مردم پای این تومارهاست که آنها از نمایندگان خواسته اند به این لایحه رای ندهند".
با این وجود، مسکوت ماندن دو ماهه ی این لایحه به پیشنهاد "غلام رضا تاج گردون"، در صحن علنی تویله ی مجلس به رای گزاشته شد و با ۱۳۸ رای موافق و ۱۰۳ رای مخالف، تصویب شد. غلام رضا تاج گردون فرنشین کمیسیون برنامه و یارانه ی تویله ی مجلس و هموند فراکسیون امید، پیشنها کرد که لایحه ی پیوست ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تا زمان مشخص شدن نتیجه ی مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام مسکوت بماند.
عراقچی: "همه ی همسایگان ما وارد این شبکه ی همکاری ها شده اند".
"عباس عراقچی" معاون سیاسی وزارت امور خارجه ی رژیم، در نشست امروز تویله ی مجلس در دفاع از این لایحه گفت:
"این لایحه یکی از ابزارهای بین المللی برای مبارزه با تروریسم است، ایران از دو دیدگاه با موضوع تروریسم مورد تهدید واقع می شود، یکی تروریسم بین المللی است که علیه خود ماست و ما قربانی تروریسم هستیم و دوم سو استفاده ای که کشورهای غربی از مفهوم تروریسم انجام می دهند و با این سو استفاده، مهور مقاومت و جنبش های آزادی بخش به ویژه جنبش های مقاومت علیه رژیم سهیونیستی را قصد دارند هدف قرار دهند".
وی با اشاره به رویداد تروریستی سال گزشته در تویله ی شورای اسلامی، افزود:
"این تروریسم یک تروریسم بین المللی است، بدون همکاری های بین المللی و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی، رویارویی با آن به خصوص خشکاندن ریشه های مالی، غیرممکن است. همه ی همسایگان ما وارد این شبکه ی همکاری ها شده اند. روسیه، عراق و سوریه به این کنوانسیون پیوسته اند. ما هم برای این که بتوانیم در قالب یک مشارکت بین المللی با داعش رویارویی کنیم، باید به این کنوانسیون بپیوندیم".
مخالفان این لایحه می گویند که به دلیل قرار داشتن گروه هایی همچون حزب الله لبنان در فهرست سازمان های تروریستی، پیوستن به این کنوانسیون، فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.
جمهوری اسلامی برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه پولشویی، از سوی گروه ویژه ی اقدام مالی که از جمله نهادهای بین المللی رصدگر فعالیت های مالی رژیم پس از برجام بوده است، ۴ ماه فرصت دارد تا با اصلاح ساختار مالی علیه پول شویی و تامین مالی گروه های تروریستی، رویارویی کند. نام جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۵ از فهرست رژیم هایی که لازم است علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، حذف شده بود. اجرای معیارها در جهت تضمین کاهش خطر پول شویی و نیز تامین مالی تروریسم و تولید سلاح های کشتار جمعی، از جمله اقدامات این گزارش گروه اقدام مالی و تمدید تعلیق محدودیت های مالی ولایت فقیه از امور بین دولتی است.
نظرات
ارسال یک نظر