ترور فجیع فرشید هکی و سکوت مرموزانه ی داخلی و جهانی
از چارشنبه شب هفته ی گزشته که "عبد الرضا داوری" کنشگر سیاسی و رسانه ای ساکن تهران، در حساب توییتری خود از "قتل فجیع دکتر «فرشید هکی»" حقوقدان و کنشگر محیط زیست خبر داد تا امروز، گمانه زنی ها و اخبار در مورد شیوه و علت مرگ او چندین بار رنگ عوض کرده است.
پیکر هکی ساعت شش پسین روز چارشنبه بیست و پنجم مهر ماه، در یک دستگاه خودروی پژوی در حال سوختن کشف شد.
فرشید هکی، دانش آموخته ی رشته ی حقوق بشر و هموند کمپین محیط زیستی "صدای پای آب" بود که انتقادهای تندی از وضعیت حاکم بر کشور داشت. همین انتقادها در کنار شیوه ی اطلاع رسانی مبهم دستگاه های به اصطلاح مسئول از جمله پلیس و قوه قضاییه ی رژیم در مورد "خودکشی" یا در واقع همان "قتل" فرشید هکی، زمینه ی شایعات فراوانی را در میان افکار عمومی فراهم کرد.
اوج ابهام ها در این مورد دیروز ایجاد شد که خبرگزاری پلیس جمهوری اسلامی سازمان خبری رسمی نیروی سرکوبگر انتظامی، با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی، هر گونه وقوع جنایت در پرونده ی مرگ وی را رد و اعلام کرد هکی بر اثر "خودسوزی" یا همان خودکشی جان داده است !!
این اظهار نظر نیروی سرکوبگر انتظامی، از همان آغاز مورد پذیرش هیچ کس قرار نگرفت.
رسانه ی نیروی سرکوبگر انتظامی در این خبر، برای اثبات ادعای خود، طبق معمول به گفته های "خانواده و نزدیکان" این حقوقدان و کنشگر سیاسی استناد کرد که وی بارها با خانواده ی خود در مورد مشکلات مالی گپ زده و از قصد خود برای پایان دادن به زندگیش خبر داده بود !! همین ادعاها را، هم زمان پاسدار "رحیمی" سرکرده ی نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم در تهران بزرگ و در گفتگو با خبرگزاری حکومتی "ایسنا" و "تسنیم" وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با استناد به "گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی رژیم" هم اعلام کرد.
با این حال، خبرگزاری "میزان" وابسته به قوه ی قضاییه ی رژیم، دیروز به نقل از سازمان پزشکی قانونی، هر گونه اظهار نظر در این رابطه را رد و ضمن اعلام ادامه ی بررسی ها نوشت که سازمان پزشکی قانونی هر گونه نتیجه و علت مرگ را به قاضی پرونده اعلام می کند.
پس از صدور این دروغیه از سوی سازمان پزشکی قانونی، خبرگزاری رسمی نیروی سرکوبگر انتظامی هم خبر "خودسوزی" هکی را از تارنمایش برداشت.
انتشار اخبار خودسوزی هکی، با استناد به گفته های او در میان افراد خانواده و بدون اشاره به نام آنها و مهم تر از آن، استناد دروغین به گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در حالی که هنوز بررسی ها تمام نشده بود، بخشی از افکار عمومی را به درستی به سوی "ترور سیاسی" هکی پیش برد و این ماجرا را به دلیل فعالیت های محیط زیستی هکی، به دستگیری چند کنشگر محیط زیستی مرتبط دانستند و برخی احتمال این را مطرح کردند که این حقوقدان به دلیل این فعالیت ها که احتمالن با منافع رژیم در تضاد بوده، ترور شده است.
تلاش هکی برای بنیان یک حزب سیاسی و مخالفت چندین باره ی رژیم با این اقدام و ابراز نگرانی های او از "فقر" و "فروپاشی اجتماعی" در روزهای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا که ویدئوهای آن در این چند روز در شکبه های اجتماعی دست به دست می شوند، واقعیت ترور وی را بیش از پیش تقویت می کند.
پیکر هکی ساعت شش پسین روز چارشنبه بیست و پنجم مهر ماه، در یک دستگاه خودروی پژوی در حال سوختن کشف شد.
فرشید هکی، دانش آموخته ی رشته ی حقوق بشر و هموند کمپین محیط زیستی "صدای پای آب" بود که انتقادهای تندی از وضعیت حاکم بر کشور داشت. همین انتقادها در کنار شیوه ی اطلاع رسانی مبهم دستگاه های به اصطلاح مسئول از جمله پلیس و قوه قضاییه ی رژیم در مورد "خودکشی" یا در واقع همان "قتل" فرشید هکی، زمینه ی شایعات فراوانی را در میان افکار عمومی فراهم کرد.
اوج ابهام ها در این مورد دیروز ایجاد شد که خبرگزاری پلیس جمهوری اسلامی سازمان خبری رسمی نیروی سرکوبگر انتظامی، با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی، هر گونه وقوع جنایت در پرونده ی مرگ وی را رد و اعلام کرد هکی بر اثر "خودسوزی" یا همان خودکشی جان داده است !!
این اظهار نظر نیروی سرکوبگر انتظامی، از همان آغاز مورد پذیرش هیچ کس قرار نگرفت.
رسانه ی نیروی سرکوبگر انتظامی در این خبر، برای اثبات ادعای خود، طبق معمول به گفته های "خانواده و نزدیکان" این حقوقدان و کنشگر سیاسی استناد کرد که وی بارها با خانواده ی خود در مورد مشکلات مالی گپ زده و از قصد خود برای پایان دادن به زندگیش خبر داده بود !! همین ادعاها را، هم زمان پاسدار "رحیمی" سرکرده ی نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم در تهران بزرگ و در گفتگو با خبرگزاری حکومتی "ایسنا" و "تسنیم" وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با استناد به "گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی رژیم" هم اعلام کرد.
با این حال، خبرگزاری "میزان" وابسته به قوه ی قضاییه ی رژیم، دیروز به نقل از سازمان پزشکی قانونی، هر گونه اظهار نظر در این رابطه را رد و ضمن اعلام ادامه ی بررسی ها نوشت که سازمان پزشکی قانونی هر گونه نتیجه و علت مرگ را به قاضی پرونده اعلام می کند.
پس از صدور این دروغیه از سوی سازمان پزشکی قانونی، خبرگزاری رسمی نیروی سرکوبگر انتظامی هم خبر "خودسوزی" هکی را از تارنمایش برداشت.
انتشار اخبار خودسوزی هکی، با استناد به گفته های او در میان افراد خانواده و بدون اشاره به نام آنها و مهم تر از آن، استناد دروغین به گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در حالی که هنوز بررسی ها تمام نشده بود، بخشی از افکار عمومی را به درستی به سوی "ترور سیاسی" هکی پیش برد و این ماجرا را به دلیل فعالیت های محیط زیستی هکی، به دستگیری چند کنشگر محیط زیستی مرتبط دانستند و برخی احتمال این را مطرح کردند که این حقوقدان به دلیل این فعالیت ها که احتمالن با منافع رژیم در تضاد بوده، ترور شده است.
تلاش هکی برای بنیان یک حزب سیاسی و مخالفت چندین باره ی رژیم با این اقدام و ابراز نگرانی های او از "فقر" و "فروپاشی اجتماعی" در روزهای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا که ویدئوهای آن در این چند روز در شکبه های اجتماعی دست به دست می شوند، واقعیت ترور وی را بیش از پیش تقویت می کند.
نظرات
ارسال یک نظر