تدوین حکم شرعی اسلامی چند همسری در مجلس جمهوری اسلامی سوئد
اعتراض های گسترده ی جامعه ی شهروندی سوئد به دولت به خاطر به رسمیت شناختن چند همسری
 |
| تروریسم اسلامی |
۱- آیا کشور سوئد می بایستی چنین نوعی از ازدواج را که پیش از ورود و در کشور متبوعشان و به استناد قانون ازدواج آن کشور انجام یافته را به رسمیت بشناسد ؟
۲- آیا مرد الله پرست دارای چند همسر که به سوئد وارد می شود و یا مردی که با دختری زیر سن قانونی و به عنوان همسرش وارد سوئد می گردد، می بایستی در سامانه ی سازمان ثبت احوال این کشور نیز به همین گونه به ثبت برسد و در نتیجه چند همسری و یا ازدواج و داشتن رابطه ی جنسی با کودکان (بچه بازی، میل جنسی با کودکان) در کشوری همچون سوئد، در کردار به رسمیت شناخته و از اعتبارحقوقی و وجهه ی قانونی برخوردار گردد ؟
 |
| جمهوری اسلامی سوئد |
بنا بر اظهارات اداره ی مالیات، از آنجا که این خانواده پیش از مهاجرت به سوئد و تسلیم تقاضانامه ی پناهندگی، به صورت خانواده ای با یک مرد و سه زن در کشور متبوع خود ثبت شده اند، پس از نقل مکان به سوئد نیز به ناگزیر این مشخصات به همین سبک و سیاق ثبت گردیده است !!
مرد الله پرست ۵۷ ساله ی سوریه ای دارای سه زن و ۱۶ فرزند است که پیش از دگرش اقامت و نقل مکان به عنوان پناهنده به سوئد، ساکن شهر "رقه" در سوریه بوده و در سپتامبر ۲۰۱۶ مشخصات وی به همراه سه همسر خود در اداره ی ثبت احوال سوئد به ثبت رسیده است. با نگاهی به آنچه پیشتر گفته، باور این قلم بر این پایه استوار است که کارکرد اداره ی مالیات در کردار به معنای رسمیت دادن و مشروعیت بخشیدن به "چند همسری" در سوئد محسوب شده، که البته مورد اعتراض های گسترده ی کوشندگان حقوق زنان و احقاق حقوق برابر میان زن و مرد نیز قرار گرفته است.
افزون بر این، در یک نمایشگاه کتاب در شهر"گوتنبرگ" در سوئد، کتابی در معرض فروش گزاشته شد با عنوان " بابا بزرگ چار تا زن دارد" !! این کتاب مورد استفاده ی کودکان در گروه سنی سه تا شش سال بود. انتشار این کتاب با اعتراضات گسترده ای روبرو گردید و نویسنده ی آن "اُسکار تریمبل" ناگزیر از بازایستاندن ادامه ی فروش آن گردید. نقد منتقدین این کتاب، بر عادی سازی چند همسری در سوئد بوده و همچنین این امر تاییدی بر تشدید رابطه ی تبعیض آمیز میان زنان و مردان است.
 |
| اسلام و اروپا |
حال آنکه "چند همسری" بر اساس قوانین موجود سوئد، جرم تلقی شده و می تواند از جریمه ی نقدی تا ۲ سال محکومیت و حبس در زندان را در پی داشته باشد. در این باره، روزنامه ی "Svenska dagbladet" افشاء نمود که در سال ۲۰۱۶، بیش از ۳۰۰ مورد از چند همسری از سوی اداره ی مالیت (ثبت احوال) در سوئد به ثبت رسیده است !!
دولت سوئد اکنون در اختیار دو حزب سبزها (Miljöpartiet de Gröna) و سوسیال دموکرات (Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti) قرار دارد که سیاست های چپ خود را با پشتیبانی حزب چپ (Vänsterpartiet)، در مجلس به مرحله اجرا می گزارد.
 |
| جمهوری اسلامی سوئد |
در حقیقت، در جریان بحث و رای گیریِ مجلس در تاریخ ۲۹،۳،۲۰۱۸ برابر با ۹،۱،۱۳۹۷، حزب های سوسیال دمکرات، سبزها و چپ، کوشیدند تا از تصویب طرح پیشنهادی درباره ی ممنوعیت کامل چند همسری و نیز ممنوعیت کامل ازدواج با کودکان در سوئد، جلوگیری نمایند.
"هیله وی لارشون" نماینده ی حزب سوسیال دمکرات، در مخالفت با این طرح مدعی شد که از آنجایی که چنین نوعی از زندگی زناشویی هم اکنون در سوئد یک واقعیت است، نمی بایستی به صورت کامل مورد ممنوعیت قانونی قرار گیرد !! از دیگر فراز، معنای دیگر اظهارات این نماینده ی سوسیالیست در مجلس، به رسمیت شناختن چند همسری و همچنین ازدواج با کودکان در سوئد است !! (گستاخی ویژه ی اسلامی و چپ)
 |
| چند همسری قانونی در سوئد |
چار حزب دست راستی یا احزاب موسوم به اتحاد آلیانس (Alliansen)، که مایل به تصویب طرح ممنوعیت کامل چند همسری و ازدواج با دختران زیر سن ۱۸ سال قانونی در سوئد، بدون هر گونه استثنایی در قانون بودند، در مجلس دارای بیشینگی نیستند، اما با وارد کار شدن و پشتیبانی حزب دمکرات های سوئد، این طرح در رای گیری مجلس به تصویب رسید و بر این اساس، دولت سبز، چپ و سوسیالیست با اراده ی بیشینه ی قاطع نمایندگان مردم در مجلس، ناگزیر از اقدام به منظور دگرش قانون در راستای ممنوعیت کامل چند همسری و نیز ممنوعیت کامل ازدواج با کودکان، بدون هر استثنایی شد.
تصویب این طرح در تاریخ ۲۹،۳،۲۰۱۸، به اعتراض های گسترده ی گروه های اسلامی در سوئد انجامید. "روبرت هانا" نماینده ی حزب لیبرال، پس از تصویب این طرح در مجلس، در حساب توییتر خود نوشت: "امروز احزاب دست راستیِ، سوسیال دمکرات ها، سبزها و چپ ها را زمین زدند. ما خواستار ممنوعیت کامل ازدواج با کودکان هستیم. این شرم آور است که دولت، مایل به قائل شدن استثنا در این رابطه است".
"کیم نیلسون نماینده ی حزب دست راست میانه روها نیز، افزون بر ابراز خرسندی از نتیجه ی رای گیری در مجلس، از بی علاقگی عمدیِ تلوزیون خدمات مردمی سوئد (SVT) به منظور مورد پرسش قرار دادن دولت سبز سوسیالیست برای تلاش هایش برای قانونی کردن چند همسری و ازدواج با کودکان، انتقاد کرد.
 |
| اسلام اهریمنی |
از این بیش در همان تاریخ ۲۹،۳،۲۰۱۸، اداره ی کل تامین اجتماعی سوئد (Socialstyrelsen)، جزوه ای را با عنوان "اطلاعات برای شما که با یک کودک ازدواج کرده اید" را به منظور استفاده ی مسلمانانی که به همراه زنان کودک زیر سن ۱۸ سال خود به سوئد آمده اند را به نشر سپرد. بر روی جلد این جزوه، تصویر یک کودک پوشیده با حجاب نیز نمایان است !!
نخستین تصور همگان بر این بود که این خبر جعلی است، اما هنگامی که مشخص گردید این خبر به گونه ای رسمی و به منظور بارگیری در تارنمای اداره ی کل تامین اجتماعی سوئد به نشر سپرده شده است، اعتراض های گسترده ای در سراسر سوئد صورت یافت که موجب برداشتن این جزوه از سوی آن اداره گردید.
در حقیقت انتشار این حزوه بیانگر "به رسمیت شناختنِ بچه بازی یا میل جنسی به کودکان" است که جامعه ی شهروندی سوئد را خشمگین نموده و موجب اعتراض های گسترده در این جامعه گشته است.
 |
| بچه بازی و ازدواج قانونی با کودکان در سوئد |
به تازگی، به استناد حکم صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ای در منطقه ی Vätmland در سوئد پیرامون اقدام به "ازدواج اجباری" از سوی پدر و مادری که می کوشیدند تا دختر ۱۳ ساله ی خود را ناگزیر از تن دادن به یک ازدواج اجباری نمایند، به جزای نقدی محکوم شده اند.
یکی از مدارک و پیوست های این پرونده، همانا "قرارداد ازدواج تنظیمی" میان پدر و مادر دختر مورد نظر از یک سو، و مرد (داماد احتمالی) از دیگر سو است. به موجب رسیدگی ایی که منجر به صدور حکم محکومیت پدر و مادر به پرداخت جزای نقدی از سوی دادگاه رسیدگی کننده گردیده ونسبت به مرد (داماد) حکم برائت صادر گردیده است.
و البته دخترک ۱۳ساله به دلیل داشتن ترس از اجرایی شدن قرارداد ازدواج اجباری که پیش از این از سوی پدر و مادر و مردِ برگزیده شده از سوی والدینش منعقد گردیده بود، از خانه گریخته که اکنون در پشتیبانی قانون قرار گرفته است.
بدین اعتبار، نظر صاحب این قلم بر این پایه استوار است که حکم صادره به موجب قانون، تنها "اجبار کنندگان به ازدواج دختر زیر سن قانونی" را مورد تعقیب کیفری و مجازات قرار داده و آنان را محکوم به پرداخت جزای نقدی نموده است. یعنی اینکه دادگاه تنها اقدام مجرمانه و یا "قصد مجرمانه"ی پدر و مادر را مورد نظر قرار داده و بر "قصد مجرمانه بودن و یا اقدام به انجام ازدواج اجباری"، استدلال کرده است؛ حال آنکه، یک قرارداد از دو سو، یعنی برهمکنشگران و یا معامله کنندگان تشکیل می گردد، که این مورد نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مرد برگزیده از سوی پدر و مادر نیز، یکی از طرفین قرارداد عقد محسوب می گردد !!
نیره انصاری
حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده ی حقوق بشر
۹،۴،۲۰۱۸
۲۰،۱،۱۳۹۷
همین جستار در کیهان سوئد
نظرات
ارسال یک نظر