آیا طرح شکایت از آخوند شاهرودی عراقی به سرانجام خواهد رسید ؟
هم اینک موج اعتراضات ایرانیان علیه حضور یکی از بلند پایه ترین سرکردگان رژیم، به همه ی رسانه ها و به ویژه رسانه های آلمانی گسترده شده و همه در جریان قرار گرفته اند که شکایت های بسیاری از سوی صدها ایرانی به دیوان عالی دادگستری آلمان به جهت به محاکمه کشاندن آخوند شاهرودی عراقی، مطرح شده است.
فولکر بک نماینده ی بوندس تاگ در فاصله ی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷، هموند هیئت حقوق بشر در مجلس فدرال آلمان بوده است. فولکر بک می گوید:
فولکر بک ادامه می دهد:
 |
| فولکر بک نماینده ی پیشین بوندس تاگ |
"من سال ۲۰۰۶ به ایران سفر کردم و با نمایندگان مجلس رژیم گفتگوهای بسیاری در مورد وضعیت حقوق بشر داشتم. با نمایندگان نهادهای مذهبی و نمایندگان کمینه های دینی در ایران دیدارهایی داشتم. من سال ها هموند هیئت حقوق بشر بودم و گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را دنبال می کردم. نمی شود که آیت الله ها مردم ایران را سرکوب کنند، زنان، دگر اندیشان، همجنس خواهان و بعد ما چشممان را ببندیم و هیچ نگویم".
فولکر بک ادامه می دهد:
"من امیدوارم که دولت آلمان به شاهرودی مصونیت سیاسی نداده باشد، چون وی هموند دولت نیست. در ضمن نباید فرصت را هم از دست داد".
کسانی که طرح شکایت علیه این موجود خونخوار را مطرح می کنند، یا خود یا خانواده و دوستانشان از قربانیان جنایات رژیم محسوب می شود. آنچه که خواهان برقراری آن هستیم، یک دادگری از سوی دستگاه قضایی آلمان می باشد تا فردی که مرتکب اعدام و سنگسار و شکنجه ی هم میهنانمان شده است و هتا کودکان را نیز اعدام کرده، محاکمه شود، مقصر شناخته شود و به سزای کارهای پلیدش برسد.
اما آیا طرح این شکایت و مطالبه ی خواسته های ما در این چارچوب، به نتیجه ی مطلوب خواهد رسید ؟
باید نگاهی به گزشته کرد و از خود پرسید آیا عاملان جنایت علیه زنده یاد شاهپور بختیار، فریدون فرخزاد و هتا ترور یکونوس، به نتیجه ی دادگرانه ای رسید و آیا آمران و عاملان جنایات دستگیر و محاکمه شدند ؟
ما همگی در حالی از خبر حضور این آخوند خونریز در آلمان آگاه شدیم که مقصد سفر او نه تنها اعلام نشده بود، بلکه در آغاز رژیم این واقعیت را کتمان می کرد که وی از کشور خارج شده است و سپس که این نقشه به هم خورد، شایع شد که وی برای درمان مرض خود به انگل ستان رفته است و آرام آرام و با کمی تاخیر، در نهایت متوجه شدیم که وی در آغوش پزشک حکومتی پروفیوز سمیعی آرام گرفته و در حال لاس و خوش و بش با وی می باشد.
اما آیا آخوند شاهرودی دارای مصونیت دیپلماتیک است ؟ و اگر چنین باشد، آیا با طرح شکایت از وی در دادگاه، می توان همچنان مانع خروج او از آلمان گشت و هتا او را به دادگاه کشید ؟
آخوند شاهرودی زیر احکامی را امضا کرده است که منجر به اعدام دست کم ۲۰۰۰ ایرانی شده است. این جنایت علیه بشریت است و با همین دادخواست است که فوبکر بک نماینده ی پیشین بوندس تاگ (مجلس آلمان)، پا پیش نهاده است. چنین موجود خونریزی و اسلام مداری که چرک ایمان و گند زهد اسلامی عربی از همه ی وجودش می بارد، یکی از نامزدان جدی دیکتاتوری ولایت فقیه پس از آخوند خامنه ای است.
تاکنون هیچ رسانه ای درباره ی احتمال داشتن مصونیت دیپاماتیک آخوند هاشمی شاهرودی سخنی نگفته است.
مصونیت دیپلماتیک، گونه ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می شوند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت پیگرد قانونی قرار ندهند؛ اما همچنان امکان اخراج آنان وجود دارد. مصونیت دیپلماتیک همچنین شامل کارمندان ملل متحد و زیر مجموعه های آن سازمان که در ماموریت های کاری باشند نیز می‌شود. این مصونیت به عنوان یک قانون بین المللی مبتنی بر معاهده ی وین، پیرامون روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) برقرار گشته است، اما پیش از آن نیز از پیشینه ای طولانی برخوردار بوده است.
آخوند سید محمود هاشمی شاهرودی عراقی، در نجف عراق زاده شده و در حال حاضر ۶۹ ساله است. او پس از شورش ۵۷ از نجف به ایران آمد و با ایجاد "مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق"، با حکومت صدام حسین مبارزه می کرد. آخوند شاهرودی هموند شورای نگهبان و چارمین فرنشین قوه ی قضاییه ی رژیم بود. از تابستان امسال، چند ماه پس از ترور آیت الله مردار اکبر هاشمی رفسنجانی، وی به فرنشینی مجمع تشخیص مصلحت رژیم منصوب شده است.
این در حالیست که آلمان در سال ۲۰۰۲ قوانین جزایی خود را بین المللی کرد؛ یعنی تمام آنچه که جنایت علیه بشریت به شمار می رود، از اعدام تا شکنجه، بر اساس قوانین آلمان قابل پیگرد است. این یعنی اگر شهروندان ایرانی از فردی همچون آخوند شاهرودی عراقی شکایت کنند، دادستان آلمان موظف است که این شکایت را پیگیری کند.
قوانین آلمان به اعتبار یک مفهوم تازه در حقوق جزایی بین المللی با عنوان "صلاحیت جهانی"، دگرش پیدا کردند. این دگرش در ارتباط با دو کنوانسیون بین المللی است. یکی عهد نامه ی مربوط به شکنجه و مجازات های بدنی که سال ۱۹۸۴ به تصویب رسیده و ۱۶۰ کشور به آن پیوسته اند. بر اساس این عهد نامه بود که در سال ۱۹۹۸، یک قاضی اسپانیایی از پینوشه دیکتاتور پیشین شیلی در جریان سفری درمانی به لندن شکایت کرد و خواستار محاکمه ی او شد. بریتانیا هر چند پینوشه را به اسپانیا تحویل نداد، اما ديکتاتور پیشین شيلی به مدت ۱۶ ماه در بریتانیا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت تا اينکه سرانجام به دلیل وضع نامساعد جسمی آزاد شد و به شیلی بازگشت.
قوه ی قضاییه ی رژیم نه تنها شکنجه بلکه حکم قطع عضو هم صادر می کند. غیر از آن باید اساس نامه ی رم را هم در نظر گرفت که تشکیل دادگاه جزایی بین المللی برای جرايم بین المللی مانند جرم "جنایت علیه بشریت" را بررسی می کند. وقایع سال ۱۳۸۸ یعنی سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم در ایران، مسئولیت بازداشت بیش از ده هزار نفر، محکومیت های سنگین یا فاجعه ی کهریزک را هم می توان به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح کرد، چون سازمان داده شده بودند.
همین جستار در کیهان سوئد
کسانی که طرح شکایت علیه این موجود خونخوار را مطرح می کنند، یا خود یا خانواده و دوستانشان از قربانیان جنایات رژیم محسوب می شود. آنچه که خواهان برقراری آن هستیم، یک دادگری از سوی دستگاه قضایی آلمان می باشد تا فردی که مرتکب اعدام و سنگسار و شکنجه ی هم میهنانمان شده است و هتا کودکان را نیز اعدام کرده، محاکمه شود، مقصر شناخته شود و به سزای کارهای پلیدش برسد.
اما آیا طرح این شکایت و مطالبه ی خواسته های ما در این چارچوب، به نتیجه ی مطلوب خواهد رسید ؟
باید نگاهی به گزشته کرد و از خود پرسید آیا عاملان جنایت علیه زنده یاد شاهپور بختیار، فریدون فرخزاد و هتا ترور یکونوس، به نتیجه ی دادگرانه ای رسید و آیا آمران و عاملان جنایات دستگیر و محاکمه شدند ؟
ما همگی در حالی از خبر حضور این آخوند خونریز در آلمان آگاه شدیم که مقصد سفر او نه تنها اعلام نشده بود، بلکه در آغاز رژیم این واقعیت را کتمان می کرد که وی از کشور خارج شده است و سپس که این نقشه به هم خورد، شایع شد که وی برای درمان مرض خود به انگل ستان رفته است و آرام آرام و با کمی تاخیر، در نهایت متوجه شدیم که وی در آغوش پزشک حکومتی پروفیوز سمیعی آرام گرفته و در حال لاس و خوش و بش با وی می باشد.
اما آیا آخوند شاهرودی دارای مصونیت دیپلماتیک است ؟ و اگر چنین باشد، آیا با طرح شکایت از وی در دادگاه، می توان همچنان مانع خروج او از آلمان گشت و هتا او را به دادگاه کشید ؟
آخوند شاهرودی زیر احکامی را امضا کرده است که منجر به اعدام دست کم ۲۰۰۰ ایرانی شده است. این جنایت علیه بشریت است و با همین دادخواست است که فوبکر بک نماینده ی پیشین بوندس تاگ (مجلس آلمان)، پا پیش نهاده است. چنین موجود خونریزی و اسلام مداری که چرک ایمان و گند زهد اسلامی عربی از همه ی وجودش می بارد، یکی از نامزدان جدی دیکتاتوری ولایت فقیه پس از آخوند خامنه ای است.
تاکنون هیچ رسانه ای درباره ی احتمال داشتن مصونیت دیپاماتیک آخوند هاشمی شاهرودی سخنی نگفته است.
مصونیت دیپلماتیک، گونه ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می شوند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت پیگرد قانونی قرار ندهند؛ اما همچنان امکان اخراج آنان وجود دارد. مصونیت دیپلماتیک همچنین شامل کارمندان ملل متحد و زیر مجموعه های آن سازمان که در ماموریت های کاری باشند نیز می‌شود. این مصونیت به عنوان یک قانون بین المللی مبتنی بر معاهده ی وین، پیرامون روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) برقرار گشته است، اما پیش از آن نیز از پیشینه ای طولانی برخوردار بوده است.
این در حالیست که آلمان در سال ۲۰۰۲ قوانین جزایی خود را بین المللی کرد؛ یعنی تمام آنچه که جنایت علیه بشریت به شمار می رود، از اعدام تا شکنجه، بر اساس قوانین آلمان قابل پیگرد است. این یعنی اگر شهروندان ایرانی از فردی همچون آخوند شاهرودی عراقی شکایت کنند، دادستان آلمان موظف است که این شکایت را پیگیری کند.
قوانین آلمان به اعتبار یک مفهوم تازه در حقوق جزایی بین المللی با عنوان "صلاحیت جهانی"، دگرش پیدا کردند. این دگرش در ارتباط با دو کنوانسیون بین المللی است. یکی عهد نامه ی مربوط به شکنجه و مجازات های بدنی که سال ۱۹۸۴ به تصویب رسیده و ۱۶۰ کشور به آن پیوسته اند. بر اساس این عهد نامه بود که در سال ۱۹۹۸، یک قاضی اسپانیایی از پینوشه دیکتاتور پیشین شیلی در جریان سفری درمانی به لندن شکایت کرد و خواستار محاکمه ی او شد. بریتانیا هر چند پینوشه را به اسپانیا تحویل نداد، اما ديکتاتور پیشین شيلی به مدت ۱۶ ماه در بریتانیا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت تا اينکه سرانجام به دلیل وضع نامساعد جسمی آزاد شد و به شیلی بازگشت.
قوه ی قضاییه ی رژیم نه تنها شکنجه بلکه حکم قطع عضو هم صادر می کند. غیر از آن باید اساس نامه ی رم را هم در نظر گرفت که تشکیل دادگاه جزایی بین المللی برای جرايم بین المللی مانند جرم "جنایت علیه بشریت" را بررسی می کند. وقایع سال ۱۳۸۸ یعنی سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم در ایران، مسئولیت بازداشت بیش از ده هزار نفر، محکومیت های سنگین یا فاجعه ی کهریزک را هم می توان به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح کرد، چون سازمان داده شده بودند.
همین جستار در کیهان سوئد
نظرات
ارسال یک نظر