روزی که نفت ایران به راستای ملی شد

"امروز ما اختیار ثروت خود را به دست گرفتیم"؛ این جمله ی "امیر عباس هویدا" با عنوان درشت در بیشتر روزنامه‌ های ۲۸ تیر ماه ۱۳۵۲ چاپ شد؛ جمله‌ ای که او در لحظه ی تحویل لایحه ی سه فوریتی قرارداد به اصطلاح خودش "تاریخی نفت"، به مجلس شورای ملی گفت. قراردادی که به اعتراف آن روز نخست‌ وزیر، از روز ۹ مرداد ماه ۱۳۵۲ و پس از ۲۲ سال از تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت، آن را اجرایی می‌ کرد.

دیدار شاهنشاه با نمایندگان اوپک در سال ۱۹۷۴
قرارداد با کنسرسیوم در سال‌ های نخست توانست پالایشگاه آبادان را که پس از اخراج انگل ایسی ها تعطیل شده بود، دوباره راه بیندازد. اما آنگونه که "فواد روحانی" در یادداشت‌ های خود نوشته، شاه که سهم بیشتری می‌ خواست، خیلی زود از بستن این قرارداد پشیمان شد:

"هموندان کنسرسیوم در سه سال نخست به میزانی بیشتر از تعهدات مندرج در قرارداد نفت، تولید و صادر نمودند، اما شاه ایران که برای نوسازی و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه پس از بحران بزرگی که پشت سر گزاشته بود، به درآمد بیشتری از نفت نیاز داشت، از اینکه درآمد ایران به سبب کاهش بهای نفت، نقصان قابل ملاحظه‌ ای یافته بود، ابدن رضایت نداشت".

"کرمیت روزولت" معاون شرکت نفت گلف، در نامه‌ ی فوری محرمانه‌ ای که در ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۹ برای شرکت فرستاد، درباره ی ناخرسندی شاه نوشت. این نامه که در کتاب یادداشت‌ های فواد روحانی نیز به آن اشاره شده، پس از سفری که به ایران داشته و مذاکرات با شاه، نوشته شده:

"همانگونه که می‌ دانید، ایران نیاز فراوانی به افزایش درآمد دارد. به نظر شاه، اگر شرایط کنونی ادامه یابد، کشور با کمبود یارانه ای در حدود ۲۷ ملیون دلار در سال روبرو خواهد شد و این کمبود یارانه باید از راه درآمد نفت تامین گردد".

روزولت بر این باور بود که شاه به دنبال بستن قراردادهای تازه‌ ای است و با نگرانی باید به چنین موقعیتی نگاه کرد و در پایان به شرکت هشدار داد که: "به دید می‌ رسد که دوران سختی را با شاه ایران در پیش خواهیم داشت".


شاهنشاه در سال‌ های دهه ی ۴۰، به شدت مسیر تحولات نفتی را دنبال می‌ کرد و بررسی دیدگاه هایش نشان می‌ دهد که او رویای این را داشت که بتواند بزرگ ترین تولید کننده ی نفت در جهان، همپای آمریکا و شوروی شود. البته این بخشی از رویای شاه بود. او راه رو به توسعه را بهانه قرار داده بود تا بتواند جای پای خود را به عنوان قدرت مهم منطقه ی خاورمیانه و خلیج فارس در میان سایر کشور‌ها تثبیت کند. شاهنشاه در شکاف پس از مرگ ناگهانی "جمال عبد الناصر" و اختلافات اعراب حاشیه ی خلیج فارس و جنگ آنها با اسراییل، تلاش می‌ کرد ایران را قدرتمند‌تر کند. ایران تنها کشوری بود که دارای ثبات حکومتی در منطقه بود و مانند سوریه و عراق و ترکیه و افغانستان با بحران کودتاهای نظامیان روبرو نبود.

یکی از این اقدامات، تلاش برای تشکیل یک تشکل فراگیر در صادرات نفت بود که در نیمه ی دهه ی چهل با حضور بخشی از کشورهای صادر کننده ی نفت از جمله ونزوئلا و عراق و ایران تشکیل شد. تشکلی که هم اکنون به نام "اوپک" می‌ شناسیم. اما اوپک با وجود قرارداد کنسرسیوم، راهی برای رسیدن به آنچه او می‌ خواست نبود. این را می‌ شود لابلای خاطرات روزانه ی "اسد الله علم" خواند. بیشتر دغدغه‌ های شاهنشاه در سال‌ های ۴۵ تا ۵۲، بالا بردن سهم ایران و بر هم زدن قرارداد کنسرسیوم بود. رویدادی که سرانجام در مذاکرات سن‌ موریس در بهمن ماه ۵۱ رخ داد.


او بستن قرارداد کنسرسیوم را با همه ی اشکالات، با توجیه اینکه نمی‌ شد کار دیگری انجام داد، در آن زمان درست دانست و افزود:

"مرحله ی نخست در این راه، قراردادهای ابتکاری نوع مشارکت بود که نخستین آنها سه سال پس از قرارداد کنسرسیوم و شماری هم در سال‌ های پس از آن از سوی شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید و در پی آن، اندیشه ی بازنگری و ایجاد تحولی ژرف در روابط نفتی ممالک این بخش از جهان ظاهر گردید. البته فراموش نکرده‌ ایم که چگونه شرکت‌ های بزرگ نفتی و مطبوعات وابسته بدانها در سراسر جهان، این اقدام ایران را تخطئه کردند و از اینکه صاحبان واقعی این منابع، ولو به‌ عنوان شریک خواهان سهمی در اداره ی ثروت ملی خود باشند، به وحشت افتاده و از اینرو، ‌‌در نهایت کوشیدند که از اشاعه ی این اندیشه ی تازه شدیدن جلوگیری نمایند".

هویدا در بخشی از نطق خود درباره ی ماده واحده ی ارائه شده، گفت که به‌ موجب قرارداد حاضر، دست شرکت‌ های کنسرسیوم از شرکت نفت ایران کوتاه و عملیات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است:

"شرکت ملی نفت بی درنگ و به گونه ای مستقیم، اداره ی پالایشگاه آبادان، پالایشگاه ماهشهر و کلیه تاسیسات مربوط به آنها را در دست خواهد گرفت و تنها در مورد بخشی از عملیات اکتشاف و استخراج، احتیاج به شمار کافی متخصصین آزموده و مجرب دارد که در حال حاضر شرکت ملی نفت به خدمات آن‌ها نیاز دارد. برای یک مدت موقت ۵ ساله، از خدمات یک شرکت مقاطعه‌ کاری که بر اساس قوانین ایران تاسیس می‌ گردد و تابعیت ایران را نیز خواهد داشت، استفاده خواهد نمود".


در ‌‌نهایت الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم و اجازه ی اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت و شرکت‌ های خارجی، در روز ۸ مرداد، در مجلس سنا تایید و از ۹ مرداد ماه لازم‌ الاجرا شد. بر اساس ماده واحده ی مصوب مجلس، "قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان‌ ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو می‌ گردد و به دولت اجازه داده می‌ شود قرارداد پیوست مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یکسو و شرکت‌ های خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از سوی دیگر منعقد و امضاء شده است، به موقع اجرا بگزارد".

به تعبیر "علینقی عالیخانی" در "شرح روزنوشت‌ های علم"، سال ۵۲ را باید سال نفت نامید:

"رشد اقتصادی سریع اقتصاد جهانی در دو دهه ی پیش و نیاز روز افزون به سوخت، خریدار بازار نفت را تبدیل به فروشنده ی بازار کرد. این امر منجر به دگرش اساسی در مالکیت شرکت‌ های تولید کننده و نرخ فرآورده‌ های نفتی شد. در دهه‌ های ۳۰ و ۴۰ امکان عرضه ی نفت، پیوسته بیش از تقاضای آن و موجب ارزانی بهای این فراورده به نسبت سوخت‌ های دیگر بود. در نتیجه، مصرف نفت به سرعت بالا رفت و در جهان غیر کمونیست، از ۱۹ ملیون بشکه در روز در آغاز دهه ی ۴۰، به بیش از دو برابر این مقدار در آغاز دهه ی ۵۰ رسید".

علم نیز در خاطراتش در ۲۴ فروردین ماه ۵۲ نوشت:

"صحبت از معامله ی شرکت نفتی اکسیدنتال آمریکا با روس‌ ها شد. فکر شاهنشاه مشغول دو مسئله ی عمده است: یکی مذاکرات نفت که در جریان است و کمی باران در جنوب خوزستان".

شاهنشاه پیش از این در سخنرانی سالیانه خود در ششم بهمن ماه، به مردم مژده داده بود که اخبار مهمی از نفت به آنها خواهد داد.


تا پیش از این دهه، آمریکا می‌ توانست در کنار صادرات نفت، بخشی را هم ذخیره کند. برای همین تلاش شاه برای فروش نفت به آمریکا بی‌ ثمر بود. اما مناسبات جهان به سمتی پیش رفت که آمریکا خواستار نفت بیشتری شد؛ نفتی که ایران یکی از مهم‌ ترین فروشندگانش بود. آنگونه که علم در خاطرات روز ۳۰ فروردین ماه ۱۳۵۲ نوشته است، شاهنشاه هفت سال پیش از آن به "لیندون جانسون" رییس‌ جمهور آمریکا که در برابر خرید نفت ایران مقاومت کرد، گفته بود:

"روزی التماس خواهید کرد ما به شما نفت بیشتری بدهیم و ما نمی‌ دهیم".

به دید می‌ رسید که شاه سرانجام به این پیشگویی خود رسید.

۲ خرداد ۱۳۵۲ و در اطلاعیه‌ ای در روزنامه‌ ها، از پایان دادن به مذاکرات کنسرسیوم خبر می‌ دهند و اعلام می‌ شود بر اساس اظهارات شاه در ششم بهمن ماه ۱۳۵۱، قرارداد کنسرسیوم در فروردین ماه ۵۲ ملغا و قرارداد فروش نفت خام به مدت ۲۰ سال جایگزین قرارداد مزبور شده است.

استاد مصدق دله السلطنه
بر اساس قرارداد تازه، مالکیت تام و تمام شرکت ملی نفت بر کلیه ی ذخایر نفتی محرز شده و اداره و مهار کلیه ی عملیات مناطق نفتی و اداره ی پالایشگاه آبادان در اختیار مطلق شرکت نفت قرار گرفته است. این اعلامیه، آغاز راهی است که در ‌‌نهایت به ۲۸ تیر ماه ۱۳۵۲ می‌ رسد. امیر عباس هویدا همراه با منوچهر اقبال، در ۲۸ تیر ماه ۱۳۵۲ و در حالی از زیر عدل مظفر رد شد که قانون تازه نفت را زیر بغلش داشت و قرار بود در یک صد و نوزدهمین نشست، تقدیم "عبد الله ریاضی" فرنشین مجلس کند. ریاضی که پس از رسیدگی به سخنرانی پیش از دستور "دکتر هلاکو رامبد" و "مستفا الموتی" و رسیدگی به گزارش یک هیئت، با بیان اینکه "خانم‌ ها و آقایان اطلاع دارند که جناب آقای نخست‌ وزیر خبر بسیار خوشی دارند"، از هویدا خواست تا پشت تریبون بیاید.

هویدا پشت تریبون مجلس، پیش از تقدیم لایحه و ماده واحده، سخنرانی مفصلی ایراد کرد و بار‌ها با تایید نمایندگان روبرو شد. نخست‌ وزیر گفت:

"ما در برابر قدرت خارجی تسلیم نشدیم و سازش نکردیم و قرارداد تازه، بساط پبشین را که همه کار نفت در لندن انجام می‌ گرفت برچید".


هویدا در این نطق اعلام کرد که به ‌موجب قرارداد تازه، دست شرکت‌ های خارجی در عملیات نفت کوتاه می‌ شود و اختیارات آنها به شرکت ملی نفت ایران تفویض می‌ گردد:

"روابط کشورهای تولید کننده ی نفت با شرکت‌ های بزرگ نفتی در بخش بزرگی از مدت هفتاد و دو سالی که از تاریخ نخستین قرارداد نفتی خاورمیانه (قرارداد دارسی) می‌ گزرد، به طور کلی بر اساس امتیاز استوار بوده و اداره ی امور صنعت نفت به شیوه ای دربست، در اختیار شرکت‌ های نفتی قرار داشت. این شرکت‌ ها نفت را به هر صورت و به هر مقدار که خود می‌ خواستند استخراج می‌ کردند و به هر قیمت و در هر کجا که مایل بودند به فروش می‌ رسانیدند !!"

هویدا با آنکه "ملی شدن صنعت نفت" را نقطه ی عطفی در تاریخ روابط نفتی جهان و سرآغاز میل به آرمان‌ های مردم ایران دانست، اما در مورد کنسرسیوم و امضای آن گفت که این آغاز راهی بود که باید طی می‌ کردند. در سال ۱۳۳۳، ایران قراردادی را با کنسرسیوم امضا کرد که شاه در باره ی آن گفته بود:

"در آن روز به اشکال قراردادی بهتر از آن نمی‌ توانست بسته شود".

هویدا با بیان اینکه قرارداد مزبور کمال مطلوب نمی‌ باشد، ‌افزود:

"قرارداد کنسرسیوم برای ملت ایران آغاز راهی بود که از‌‌ همان زمان اجرا، خطوط اساسی راهی را که می‌ بایست ملت ایران به رهبری داهیانه ی شاهنشاه بپیماید، مشخص ساخت".

همین جستار در کیهان سوئد

نظرات

پست‌های پرطرفدار