روسپی گری طبیعی نیست و اینجا تنها جایی است که قانونی هم نیست
برای سده ها این قالب ذهنی تحمیل شده است که "روسپی گری همیشه بوده و خواهد بود"، اما اینک کامیابی یک کشور در از میان برداشتن روسپی گری، همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است. سوئد تنها در عرض پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی در این کشور را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
روسپیگری در استکهلم پاییتخت این کشور، به دو سوم کاهش یافته و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به طور کامل از میان برداشته شده است. این در حالی است که در سه دهه ی گزشته، به سبب قانونی بودن روسپی گری، فاحشه خانه ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد فراوانی داشتند.
این نکته جالب است که هم اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپی گری به سوئد قاچاق می شوند، بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می زنند که در ظرف سال های گزشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده اند. این آمار در سنجش با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده اند، رقم ناچیزی است.
سوئد چگونه این مسئله ی پیچیده را مدیریت کرده است ؟
نکته ی جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به هیچ رمی "پیچیده" هم نبوده است !! اصولش آنقدر ساده اند که این پرسش مطرح می شود: "چرا تاکنون کسی آن را امتحان نکرده بود ؟!"
قوانین پیشرفته ی سال ۱۹۹۹
پس از سال ها پژوهش و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر پایه ی آن، "خرید رابطه ی جنسی" جرم محسوب می شود، اما فروش آن به هیچ روی جرم نیست. بدین معنی که اگر یک فاحشه با مشتریش دستگیر شود، مرد مشتری را بازداشت و جریمه یا زندانی می کنند، اما با آن زن به مانند قربانی برخورد می شود و نه مجرم. یعنی او را به خانه ی امن یا مراکز باز آموزی و غیره می فرستند.
منطق پشت این قانون نیز کاملن روشن است:
"روسپی گری" در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می شود. روسپی گری به عنوان شکلی از "بهره کشی از زنان و کودکان" تعریف می شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است، چرا که برابری های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می کنند و مورد بهره کشی قرار می دهند، به نظر دست نیافتنی می رسند.
افزون بر راهکارهای مشخصن قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش هازمان در نظر گرفته می شود.
واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای نمونه، در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله ی "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این در حالی است که هتا پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا و در چند ایالت، برای زنان "حق بر تن" و اختیار آن را به رسمیت نمی شناختند. سوئد با روسپی گری به عنوان شکلی از خشونت علیه زنان برخورد می کند. در واقع مردی که از زنی رابطه ی جنسی می خرد، مرتکب جرم می شود. به خاطر همین نیز، در سوئد با بیشتر زنان روسپی به مانند "قربانی" رفتار می شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند. از سویی دیگر، به منظور از میان برداشتن این ذهنیت تاریخی که روسپی گری امری است عادی و گریز ناپذیر، همه ی مردم آموزش می بینند. در واقع مقررات مربوط به منع روسپی گری و خرید رابطه ی جنسی، بخشی از برنامه ی قانونی فراگیرتر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد.
با توجه به الگوی پیروزمند سوئد در زمینه ی مبارزه با روسپی گری، پس چرا کشورهای دیگر چنین رَویه ای را پیش نگرفته اند؟ البته، برخی از کشورها تلاش هایی کرده اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه ی بررسی انجام شده درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت.
برای اینکه روسپیان را در شمار قربانیان خشونت قلمداد کنیم، لازم است که مقامات دولتی، نخست به جای آنکه مسئله را از نقطه نظر مردان جامعه ببینند، از دیدگاه زنان آن را تحلیل کنند. نکته ی مهوری این است که در بیشتر کشورهای جهان (البته نه در همه جا) هنوز نگاه چیره به روسپی گری، نگاه مردان سالارانه است.
دولت سوئد همچنین بالاترین شمار سیاست مداران زن را در همه ی سطوح دولتی دارد. در سال ۱۹۹۹، وقتی دولت قانون پیش روی منع روسپی گری را تصویب کرد، ۵۰ درصد از نمایندگان مجلس، زن بودند !!
همین جستار در کیهان سوئد
 |
| سیده آزاده نامداری: روسپی زاده آخر روسپی شود و خدا را شکر چادریم |
این نکته جالب است که هم اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپی گری به سوئد قاچاق می شوند، بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می زنند که در ظرف سال های گزشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده اند. این آمار در سنجش با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده اند، رقم ناچیزی است.
سوئد چگونه این مسئله ی پیچیده را مدیریت کرده است ؟
نکته ی جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به هیچ رمی "پیچیده" هم نبوده است !! اصولش آنقدر ساده اند که این پرسش مطرح می شود: "چرا تاکنون کسی آن را امتحان نکرده بود ؟!"
 |
| سیده آزاده نامداری در سوییس مشغول آبجو خواری بدون رعایت حجاب اسلامی |
پس از سال ها پژوهش و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر پایه ی آن، "خرید رابطه ی جنسی" جرم محسوب می شود، اما فروش آن به هیچ روی جرم نیست. بدین معنی که اگر یک فاحشه با مشتریش دستگیر شود، مرد مشتری را بازداشت و جریمه یا زندانی می کنند، اما با آن زن به مانند قربانی برخورد می شود و نه مجرم. یعنی او را به خانه ی امن یا مراکز باز آموزی و غیره می فرستند.
منطق پشت این قانون نیز کاملن روشن است:
"روسپی گری" در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می شود. روسپی گری به عنوان شکلی از "بهره کشی از زنان و کودکان" تعریف می شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است، چرا که برابری های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می کنند و مورد بهره کشی قرار می دهند، به نظر دست نیافتنی می رسند.
افزون بر راهکارهای مشخصن قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش هازمان در نظر گرفته می شود.
 |
| سیده آزاده نامداری: حجاب زن روسپی را از خودش فرومی پوشد و لاکن خدا را شکر چادریم |
با توجه به الگوی پیروزمند سوئد در زمینه ی مبارزه با روسپی گری، پس چرا کشورهای دیگر چنین رَویه ای را پیش نگرفته اند؟ البته، برخی از کشورها تلاش هایی کرده اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه ی بررسی انجام شده درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت.
 |
| سیده آزاده نامداری و یدک کشی غم غربت عمامنا نقی النق در غربت |
 |
| سیده آزاده نامداری: اگر با حجاب تر بودی، رسوا نمی شدی |
دولت سوئد همچنین بالاترین شمار سیاست مداران زن را در همه ی سطوح دولتی دارد. در سال ۱۹۹۹، وقتی دولت قانون پیش روی منع روسپی گری را تصویب کرد، ۵۰ درصد از نمایندگان مجلس، زن بودند !!
همین جستار در کیهان سوئد
نظرات
ارسال یک نظر