ده دلیل برای اینکه آخوند روحانی یک سند بد روسی را امضا کرد

متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران را وزارت دفاع روسیه نوشته و مفاد آن اجازه ی تفسیر متن از سوی امضا کنندگان را گرفته است. با امضای این قرارداد، افزون بر از دست رفتن ذخایر نفت و گاز، سهم ایران از ماهیگیری نیز به شدت آسیب خواهد دید.

(+فرتور) "امیر طاهری" رونامه‌ نگار و تحلیلگر بین‌ المللی، در مقاله ‎ای در روزنامه ی‎ "شرق ‎الاوسط" چاپ لندن که روز سه شنبه ۱۴ آگست منتشر شد، به بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران که ۲۱ اُم مرداد ۱۳۹۷، از سوی رژیم جمهوری اسلامی در قراقستان امضا شد، پرداخت.

او با اشاره به هم زمانی امضای این قرارداد با اعتراضات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در ایران، می‌ نویسد هنگامی که آخوند "حسن روحانی" این کنوانسیون روسی را امضا کرد، احتمالن امیدوار بود تا "امضا"ی آن فراتر از یک حرکت دیپلماتیک نباشد، اما خشم مردم را که از پیش روی این مسئله حساس بودند، بیش از پیش برانگیخت.

صداهایی که این امضا را میهن فروشی به روسیه می ‎دانند، از سرتاسر ایران بلند شده. سردبیر "رجانیوز" تارنمای نزدیک به سپاه پاسداران، در یادداشتی مدعی شده است که کنوانسیون دریای مازندران می‎ تواند تهدیدی برای امنیت ملی ایران باشد و این ادعای "محمد جواد ظریف" وزیر خارجه ی رژیم جمهوری اسلامی را که گفته بود "امضای این قرارداد زیر نظر سید علی خامنه ‎ای دیکتاتور رژیم انجام شده است را رد کرد.

کمیسیون امنیت ملی تویله ی شورای اسلامی، در پاسخ به توفانی که در شبکه ‎های اجتماعی به راه افتاده، اعلام کرده که محمد جواد ظریف به مجلس فراخوانده شده تا پاسخگو باشد. ظریف و روحانی به امید اینکه توفان اعتراض مردم به امضای کنوانسیون فروکش کند، موضع دست پایین گرفته اند. با این حال، بعید به دید می ‎رسد که موج پر تلاتمی که علیه امضای این کنوانسیون به راه افتاده، به این زودی ‎ها فروکش کند، به ویژه آنکه همه ی نیروهای مخالف رژیم ولایت فقیه با انگیزه ‏‌های گوناگون، تمام‌ قد به صف شده‌ اند و برای جذب پشتیبانی دیگران، با صدای بلند اعتراض می ‎کنند.

نگاه دقیق به این کنوانسیون چه چیز را به ما نشان می‎ دهد ؟
نخستین نکته، سرچشمه ی عجیب به وجود آمدن سند آن است !!

کنوانسیون دریای مازندران از سوی وزارت دفاع روسیه و بدون هر گونه دخالت مستقیم چار کشور ساحلی دریای مازندران یعنی جمهوری جعلی آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان تنظیم شده است !! هر چار کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان، هموند فدراسیون مشترک‌ المنافع روسیه هستند.

"سرگئی لاوروف" وزیر خارجه ی روسیه می ‎گوید دیدگاه این کشورها طی دو دهه مذاکره بیان شده است، اما حقیقت این است که چار کشور دیگر فرصتی برای اصلاحیه یا تقاضای شفاف ‏‎سازی برای تعیین متن نهایی نداشتند و این در مذاکرات بین ‎المللی مسئله ‎ای کم‌ سابقه است.

نکته ی دوم، متن این سند است که برای نوشتن آن یک سامانه ی نوین برای دریای مازندران "اختراع" شده، در حالی که تمام کنوانسیون ‎های بین ‎المللی که پیش از این برای حقوق دریاها، دریاچه‌ ها و رودخانه ‎ها در سراسر جهان موجود است، نادیده گرفته شده اند.

استدلال روسیه این است که دریای مازندران بسیار بزرگ تر از آن است که بخواهد یک دریاچه در نظر گرفته شود و کوچک تر از آن است که بخواهد یک دریا باشد. به هر حال اگر ما تعریف حقوقی و به رسمیت شناخته شده ی بین ‏‌المللی از دریاچه ‎ها را در نظر بگیریم، دریای مازندران در تعریف یک دریاچه می ‎گنجد و اگر یک دریاچه شناخته شود، شامل کنوانسیون ‎های جاری از جمله قرارداد "دریاچه ‎های بزرگ لارنتیان" بین آمریکا و کانادا، "دریای آرال" بین ازبکستان و قزاقستان و "رودخانه ی آلبرت" در آفریقا می ‎شود. سود تعهد به چنین تعریفی این است که دریای مازندران زیر قوانین و کنوانسیون‌ های بین‎ المللی که تا کنون از سوی مجامع بین‌ ‏المللی رسمیت دارند، قرار می ‎گیرد.

دریاچه ی آرال

نکته ی سوم این است که در متن وزارت دفاع روسیه، به عنوان مرجع قانونگزار که شامل نوشتن متن قرارداد و نقشه ‎ها می ‎شود، اسناد تاریخی مربوط به حق و حقوق ایران و هر گونه اقتدار سیاسی ایران زیر پا گزاشته شده است، آن هم با وجود این واقعیت که در سال ۱۸۲۸ تا سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و روسیه در قالب ‏‌های مختلف، مالکیتی اشتراکی روی این بزرگ ترین دریاچه ی جهان داشتند. گر چه مطمئنن در این دوره ی تاریخی، سهم "۵۰ درصدی" ایران در دریای مازندران بیشتر حالتی نمادین داشت، زیرا روسیه که بسیار قدرتمندتر از ایران بود، به آسانی همسایه ی ضعیف خود را نادیده می‌ گرفته است.

نکته ی چارم این است که متنی که روحانی به صورت ضمنی نیز امضا کرده، شامل تایید توافقاتی است که روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برای همکاری با یکدیگر امضا کرده‎ اند. این توافق نامه ‎ها که بین این چار کشور انجام شده، در کردار ۸۷ درصد سهم از دریا را به خود آنها اختصاص داده که یعنی هر اتفاقاتی در آینده بیفتد، ایران نمی‎ تواند بیشتر از ۱۳ درصد سهم داشته باشد !!

خط چین ‎ها فرمولی است که روسیه در پی آن است و همانگونه که دیده می ‎شود، منابع انرژی بسیاری را از ایران دریغ می کند.

نکته ی پنجم این است که ایران در بین این ۵ کشور، تنها کشوری خواهد بود که سهمی از آب‌ های داخلی و آنچه به عنوان تالاب و خلیج ‎های کوچک محسوب می‎ شود ندارد. بزرگ ترین این خلیج‎ ها که "خیلج سیاه" است، به طور کامل به ترکمنستان اختصاص داده شده است. خط ساحلی ایران تقریبن یک خط صاف است و به جز یک شعبه ی خیلی کوچک به نام "تالاب انزلی" در استان گیلان ندارد. این یعنی حدود سهم ایران پشت ۱۵ مایل است.

خلیج سیاه در ساحلی شرقی کاسپین در دل ترکمنستان

نکته ی ششم این است که در این کنوانسیون، ۱۰ مایل به عنوان "آب‎ های اختصاصی" ماهیگیری و ۱۵ مایل به عنوان آب ‎های ساحلی تعیین شده است. این مسئله نه تنها صنعت ماهیگیری ایران را نابود می‎ کند، بلکه جلوی عملیات ضد قاچاق و صیادی غیر قانونی و شاید هتا فعالیت ‎های خصمانه از سوی گروه‎ هایی که امنیت ملی را تهدید می ‏‌کنند را نیز بگیرد.

آخوند حسن روحانی مدعی است این نگرانی ‎ها بی ‎جاست و ادعا می ‎کند مشخص شدن این مسائل به مذاکرات پسین موکول شده که استدلال عجیبی است؛ اگر نویسندگان قرارداد چنین محاسباتی که کمینه های بنیادین یک رژیم حقوقی است را در کنوانسیون منظور نکرده باشند، پس برای چه کنوانسیون نوشته ‎اند ؟؟!!

نکته ی هفتم این است که در درونمایه ی این قرارداد روسی که اختراع وزارت دفاع این کشور است، تعاریف تازه ای جایگزین تعاریف فنی و حقوقی شناخته شده‏ ‌ی دریاها می ‎شود. برای نمونه، اصطلاح شناخته شده ی "فلات قاره" با "بستر دریا" جایگزین می‎ شود که واژه ای است ادبی نه حقوقی و همچنین واژه ی "تالوگ" جایگزین واژه ی "ژرفای آب" شده است. قصد نویسندگان روسی احتمالن این بوده است که تفسیر حقوقی متن را با توجه به قوانین حقوقی موجود در دریاها، بر اساس تعاریف بین ‏‎المللی دشوارتر کنند.

نکته ی هشتم این است که این کنوانسیون مجوز برای تفسیر هیچ کدام از عبارات به کار برده شده در متن را نمی‌ ‏دهد. در چنین شرایطی، دست روسیه به عنوان قدرت بزرگ تر برای اجرای مفاد آن باز گزاشته می ‎شود.

اینکه دیگر کشورهای ساحلی دریای مازندران از جمله ایران، حق اصلاح کنوانسیون را "ندارند"، یعنی اینکه کنوانسیون از سوی روسیه دیکته شده است.

نکته ی نهم مربوط به یکی از موارد بالاست. این سند در صورت اختلاف بین دو یا چند کشور ساحلی، هیچ امکانی برای داوری ندارد. در حالی که ایران و جمهوری جعلی آذربایجان و ترکمنستان در مورد "میدان ‎های نفتی البرز"، با یکدیگر اختلاف دارند. اگر این قرارداد به گونه ای کامل اجرا شود، سهم ایران در ذخایر نفت و گاز دریای مازندران تنها یک درصد خواهد بود.

لکه‎ های سیاه و سرخ، میادین نفت و گاز دریای مازندران هستند و خطوط سرخ مرزها

در مجموع سهم ایران در حدود ۱۴،۸۰۰ کیلومتر مربع از مساحت ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع در دریای مازندران خواهد بود. با وجود این واقعیت که دریای ایرانی مازندران بیشترین ژرفا را در بخش جنوبی دارد سهم آب ایران نزدیک ۲۲ درصد خواهد بود. بخش شمالی که به روسیه نزدیک هستند بسیار کم ژرفا می باشد که بیشتر آن هم در زمستان یخ می‎ زند.

نکته‌ ی پایانی اینکه، امضای این قرارداد از سوی رییس جمهور ولایت فقیه که فراتر از یک تقلب سیاسی است و راهبردهای دیکته شده ی "ولادمیر پوتین" را لاپوشانی می کند، احساسات ملی ایرانی ‎ها را بسیار جریحه ‎دار کرده است. پوتین شبه‌ جزیره ی کریمه را با یک همه پرسی غیر قانونی به خاک خود پیوست کرد و اکنون می ‏‌خواهد با کنوانسیون تحمیلی دریای مازندران، سهم ۵۰% ایران را نیز بالا بکشد.

منبع: شرق‌ الاوسط
نویسنده: امیر طاهری
ترجمه و تنظیم: کیهان لندن

روسیه پیشتر هم ایران را تجزیه کرده است و باز هم این کار را خواهد کرد؛ هوشیار باشیم...