فیلترینگ تلگرام: افشای نامه روحانی پس از ۴ ماه

حسنک روحانی چند روز پیش در واکنش به فیلترینگ تلگرام، توپ را به زمین "عالی‌ ترین سرکرده ی رژیم" انداخت و در ادامه هم این چنین خود را نشان داد که مخالف فیلترینگ است.


اکنون اما نامه‌ اش در فضای مجازی دست به دست می‌ شود که به وزیر ارتباطات دستور می دهد:

"با فیلتر شکن‌ ها برخورد موثر شود و مردم و دستگاه‌ های حکومتی به استفاده از پیام‌ رسان‌ های داخلی ترغیب و ملزم شوند"

تاریخ نامه هم زمان است با اعتراضات سراسری در ایران، در دی ماه سال گزشته. در همان حال، صادق لاریجانی رییس قوه ی فاسد قضاییه ی رژیم، فیلترینگ تلگرام را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند، در حالی که در جمهوری اسلامی، هیچ نهادی مسئولیت فیلترینگ تلگرام را برعهده نمی‌ گیرد.

یک‌ روز پس از آنکه "محمد حسین‌ پور" مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: "شورای عالی فضای مجازی، فیلترینگ تلگرام را تصویب نکرده است"، "رضا تقی‌ پور" یکی دیگر از هموندان این شورا به خبرگزاری حکومتی فارس گفت:
"رییس دولت، مصوبه ی این شورا مبنی بر «ترغیب مردم و الزام نهادهای دولتی به استفاده از پیام‌ رسان داخلی» را به وزیر ارتباطات ابلاغ کرده است". او این اقدام را نشان دهنده ی "موافقت روحانی با شکست انحصار پیام رسان خارجی در کنار تقویت پیام‌ رسان‌های داخلی" دانست.


این اظهارات پس از آن بیان شد که تصویر نامه‌ ای محرمانه با امضای آخوند حسن روحانی در شبکه‌ های مجازی منتشر شد که به وزیر ارتباطات دستور داده است:

"با فیلتر شکن‌ ها برخورد شود و مردم و نهادهای دولتی به استفاده از پیام‌ رسان داخلی ترغیب و ملزم شوند".

سرکردگان رژیم تاکنون به این نامه واکنش نشان نداده‌ اند، اما این نامه مربوط به دی سال ۹۶ است !!

روحانی طی روزهای گزشته، در فضای همگانی با فیلترینگ پیام‌ رسان تلگرام مخالفت کرده و خواسته است اگر دیکتاتور رژیم (مقام عالی نظام) یعنی خامنه‌ ای، در این باره دستوری صادر کرده است، به صورت همگانی اعلام شود. افزون بر او، "علی مطهری" نایب رییس تویله ی مجلس شورای اسلامی نیز، فیلترینگ تلگرام از سوی قوه ی فاسد قضاییه را اقدامی غیر قانونی دانسته و از رییس جمهوری رژیم خواسته است در این رابطه به رییس قوه ی فاسد قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد !!

دادسرای فرهنگ و رسانه ی رژیم در تهران، روز دوشنبه ۱۰ اردی بهشت، با صدور اطلاعیه‌ ای ضمن متهم کردن شبکه ی تلگرام به "اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه" و "جمع‌ آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌ های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب" و چند یاوه ی دیگر از این دست، کلیه ی ارائه‌ دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرد که تارنما و برنامک تلگرام را به‌ طور کامل مسدود کنند.


دولت حسنک روحانی هم یک روز پس از آن، "تشخیص امنیت ملی و سیاست‌ گزاری‌ ها برای اقدام متناسب با تهدیدها در این زمینه" را "سرفن وظیفه ی شورای عالی امنیت ملی‌ رژیم" خواند و اعلام کرد:

"قوه ی قضاییه موظف است اقدامات خود را با این «نهاد عالی» هماهنگ کند".

آخوند آیت الله "صادق آملی لاریجانی" رییس قوه ی فاسد قضاییه ی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ اردی بهشت در دفاع از حکم قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه برای مسدود سازی تلگرام، گفته است:

"اینکه گفته می‌ شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده، استدلال نابجایی است. هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی ما بود".

آخوند لاریجانی بدون اینکه نامی از رییس دولت و دیگر منتقدان این اقدام قوه ی قضاییه ببرد، انتقادهای آنان را "نابجا" خوانده و گفته است:
"قوه ی (فاسد) قضاییه، برای ورود به موضوع فیلترینگ تلگرام، به مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی نیاز ندارد".


آخوند صادق آملی لاریجانی، "شکایت‌ های متعدد" و "اقدامات ضد امنیتی" را دلیل ورود قوه ی قضاییه به این مسئله دانست و گفت که شورای امنیت ملی رژیم، مصوبه‌ ای مبنی بر فیلتر نکردن تلگرام ندارد. سرکردگان جمهوری اسلامی، پیش از این از مدیران پیام‌ رسان اینترنتی تلگرام خواسته بودند که اطلاعات کاربران را به آنان منتقل و در فیلترینگ با رژیم همکاری کند !! خواسته‌ ای که مدیر تلگرام اعلام کرد آن را نپذیرفته است.

همین جستار در کیهان سوئد

نظرات

پست‌های پرطرفدار